الانتماء لمنظمة إجرامية.. إحدى التهم الموجهة لبيير أنطونيو بانزيري
قرّر القضاء البلجيكي إبقاء مدير منظمة غير حكومية ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي الاشتراكي بيير أنطونيو بانزيري، رهن التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر في البرلمان الأوروبي.
وأوقف الرجلان في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، مع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي.
ووجهت إلى هؤلاء الأربعة تُهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال” و”الفساد”، في فضيحة تسبّبت بصدمة في البرلمان الأوروبي وتوتّرات بين قطر والاتحاد الأوروبي.
وكانت غرفة مجلس بروكسل قرّرت في 14 كانون الأول/ديسمبر الحبس الاحتياطي لبانزيري وجورجي لمدّة شهر، ثمّ اتخذ القرار نفسه بشأن كايلي.
ونظرت غرفة الاتهام في بروكسل في استئناف بيير أنطونيو بانزيري ضدّ هذا القرار. وأفادت النيابة الفدرالية بأنه “بناءً على طلب” بانزيري نفسه، “تم تأجيل النظر في الملف حتى 17 كانون الثاني/يناير”، الأمر الذي يعني استمرار سجن عضو البرلمان الأوروبي السابق.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار بالإفراج عن المتهم الرابع نيكولو فيغا-تالامانكا، وهو إيطالي مسؤول في منظمة “نو بيس ويذاوت جاستس” غير الحكومية، في 14 كانون الأول/ديسمبر، على أن يضع سوارا الكترونيا. ولكن جرى تعليق الإجراء لأنّ النيابة الفدرالية قدّمت استئنافاً.
والثلاثاء، قرّرت غرفة الاتهام “استبدال طريقة السوار الإلكتروني… بتمديد بسيط للحبس الاحتياطي”، وفقاً للنيابة، الأمر الذي اعتبرته محاميته باربرا هويليبروك “خيبة أمل”.
من جهة أخرى، لم يستأنف فرانشيسكو جورجي استمرار توقيفه، وأشار محامو إيفا كايلي إلى أنهم لا يعتزمون القيام بذلك.
في بلجيكا، أدى التحقيق إلى عشرين عملية بحث بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وفي المجموع، وضع المحقّقون البلجيكيون يدهم على 1,5 مليون يورو نقداً، وفقًا لمصدر قضائي.
وتم العثور على حوالى 600 ألف يورو في منزل بانزيري، الذي أسّس في العام 2019 في بروكسل منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب، في نهاية ولايته بصفته نائباً في البرلمان الأوروبي. وأُلقي القبض على زوجته وابنته في إيطاليا، في ظلّ صدور مذكّرة توقيف أوروبية بحقّهما. وهما تطعنان في تسليمهما إلى بلجيكا.
وتواصل إيفا كايلي، التي جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في منتصف كانون الأول/ديسمبر، إنكار تلقّيها أموالاً من قطر للتأثير على قراراتها السياسية، فيما اتهم محاميها جورجي بـ”خيانة ثقة” رفيقته.
وبحسب مصدر قضائي بلجيكي، فقد عُثر في شقّتها في بروكسل على أكياس مليئة بأوراق نقدية بقيمة 150 ألف يورو. كما ضُبط والدها وبحوزته حقيبة تحتوي على 750 ألف يورو نقداً.
