قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى سقف لأسعار الغاز
قال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا الإثنين على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة.
حيث أظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي، أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام. وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/شباط 2023 فصاعداً.
وكان ملف الغاز قد شهد توتراً بعد ارتفاع عدد الدول المطالبة بتخفيض سقف الأسعار إلى ما دون 200 يورو، من 12 دولة إلى 16، ويأتي ذلك وسط انخفاض في درجات الحرارة بدول الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة الاستهلاك.
تهدف آلية تسعير الغاز الأوروبية إلى الحد من ارتفاع الأسعار المفرط وحماية الشركات والمستهلكين في الاتحاد من الأسعار التي لا تعكس أساسيات السوق، إضافة إلى توفير قدرة أكبر على التنبؤ للاعبين في سوق الغاز.
تضع الآلية المقترحة سقفاً للأسعار في حال الاستهلاك المكثف، وصممت لتكون بمثابة أداة فعالة ضد أسعار الغاز الزائدة ولا يتم تفعيلها إلا إذا وصلت الأسعار إلى مستويات استثنائية مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.
أزمة مرتقبة في الغاز
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، لكنه قد يواجه نقصاً العام المقبل إذا قامت روسيا بقطع مزيد من الإمدادات. وحثت الوكالة الحكومات على التحرك بسرعة أكبر لتوفير الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة لديها.
على الرغم من خفض روسيا إمداداتها من الغاز هذا العام، نجحت أوروبا في تجنب حدوث نقص حاد وبدأت فصل الشتاء بخزانات غاز ممتلئة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تدابير الاتحاد الأوروبي الطارئة لملء مستودعات التخزين وموجة الطقس المعتدل وأسعار الغاز المرتفعة التي قللت الطلب على الوقود.
لكن عام 2023 قد يشكل اختباراً أصعب من أزمة الطاقة التي أدت هذا العام إلى ارتفاع فواتير الوقود للأسر في أوروبا وأجبرت المصانع على الإغلاق مؤقتاً؛ لتجنب تكاليف الغاز الباهظة.
