الأمم المتحدة تسعى لإبرام اتفاقية “سلام من أجل الطبيعة” في مونتريال
- لا تزال دول الجنوب تدفع باتجاه إنشاء صندوق جديد خاص بالتنوع البيولوجي
- بالنسبة لبعض البلدان مثل البرازيل، يجب حل مسألة الموارد المالية قبل الالتزام بأهداف طموحة
دخلت مفاوضات الأمم المتحدة الحاسمة لإبرام “اتفاقية سلام من أجل الطبيعة” مرحلتها النهائية، وهو رسميا اليوم الأخير لمحادثات وزراء البيئة من جميع أنحاء العالم المجتمعين في مونتريال لحضور مؤتمر كوب15.
لا يزال الطموح هو إبرام اتفاقية تاريخية بشأن التنوع البيولوجي بحلول 19 ديسمبر على غرار اتفاقية باريس للمناخ في 2015.
وقال وزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو رئيس كوب15 “لا تزال أمامنا تحديات كبيرة” في الأيام الثلاثة الأخيرة، “هذه هي مسؤوليتنا المشتركة”.
في مونتريال يتفق المراقبون على أن العديد من النقاط العالقة لا تزال قائمة بين 196 بلدا عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
ولا تزال على الطاولة مسألة الممارسات الزراعية والمبيدات وآليات المتابعة والمراقبة الضرورية لعدم تكرار فشل الاتفاقية السابقة التي تم تبنيها في آيتشي باليابان في 2010 ولم تتحقق أي من أهدافها تقريبا.
حتى الهدف الرئيسي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول 2030 لا يزال يفتقر إلى إجماع. ولا تزال المسألة المالية تسمم النقاشات.
بالنسبة لبعض البلدان مثل البرازيل، يجب حل مسألة الموارد المالية قبل الالتزام بأهداف طموحة.
ولا تزال دول الجنوب تدفع باتجاه إنشاء صندوق جديد خاص بالتنوع البيولوجي مثل الصندوق الذي شكلته دول الجنوب في تشرين الثاني/نوفمبر للتعامل مع الأضرار المناخية.
وتؤكد أن مبلغ 100 مليار دولار سنويا ضروري، أي حوالي عشرة أضعاف التحويلات الحالية من الشمال إلى الجنوب.
وقال أكثر من 3100 باحث من 128 دولة في رسالة مفتوحة إن “هناك التزامًا أخلاقيًا” لوقف فقدان التنوع البيولوجي.
وأضافوا “يمكن تحقيق ذلك إذا تحركنا الآن وبشكل حاسم” و”نحن مدينون بذلك لأنفسنا والأجيال الصاعدة – لا يمكننا الانتظار أكثر”.
والوقت يدهم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة، ف70% من الأنظمة البيئية في العالم تدهورت ويعود ذلك إلى حد كبير إلى النشاط البشري، وبات أكثر من مليون نوع مهددا بالانقراض.
وبعيدًا من الاسباب الأخلاقية، فإن ازدهار العالم على المحك كما يقول الخبراء، كون أكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي العالمي رهن بالطبيعة وخدماتها.
