اللجنة الأممية المعنية بالتمييز العنصري تدعو الصين لمراجع أطر الأمن القومي

  • الأمم المتحدة تحث الصين على وقف أساليبها الانتقامية ضد مسلمي الإيغور
  • الحزب الشيوعي الصيني يتبع 3 خطط للتأثير على الإيغور
  • منظمات حقوقية تتهم النظام الشيوعي باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي

أصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بيانًا شديد اللهجة فيما يتعلق بأزمة الإيغور.

وإلى ذلك حثت اللجنة الأممية الصين على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المُعتقلين ووقف الترهيب والانتقام والمراجعة الكاملة لأطر “الأمن القومي” و”مكافحة الإرهاب” في شينجيانغ.

 

أساليب الضغط الصينية

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، قال الناشط الإيغوري عبدالوالي أيوب لـ “أخبار الآن”: “إن الصين بدأت بالتغيير الديموغرافي في منطقة الإيغور، ورسمت الخطة في 2014 عندما ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، خطابًا وكانت تعليماته بأنه يجب تغيير هذا الواقع الديموغرافي لأنه في منطقة الإيغور، وخاصة الجزء الجنوبي، تعاليم الإسلام هي المهيمنة والأغلبية هناك مسلمة.

 

وكشف أيوب بأن الحزب الشيوعي الصيني يتبع ثلاث خطط للتأثير على الإيغور.

أولًا: هناك شركة خاصة حصلت على تمويل حكومي لترتيب الزواج بين الأعراق، وعلى سبيل المثال، إذا قاموا بتجنيد عدد كافٍ من إناث الإيغور، وبعد ذلك قدموهن إلى مقاطعات البر الرئيسي الصيني فإنهم يستفيدون استفادة كبيرة من الحكومة.

ثانيا: سياسة الحكومة، على سبيل المثال، إذا كانت أي سيدة من الإيغور، تزوجت من رجل صيني فإنها وعائلتها يصبحون في أمان، لأنه في منطقة الإيغور، لذلك فقد ضحت الكثير من السيدات الإيغوريات بكرامتهن وبأنفسهن لحماية عائلاتهن.

ثالثا: أنه في حال انتقال سيدات الإيغور إلى المقاطعات الصينية، وتزوجت من رجل صيني فإنها ستصبح بأمان وستحصل على الحماية من السلطة المحلية، ولن تضطر هي وعائلتها من الذهاب إلى معسكر إعادة التأهيل. ولن يضطروا للذهاب إلى الدراسة السياسية كل يوم جمعة. ولذا فهذه هي الطريقة الثالثة للتطبيق لإدخال هذا الزواج القسري.

جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور

الأمم المتحدة تصدر تحذيرا شديد اللهجة للصين بسبب انتهاكاتها ضد الإيغور

قالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، ووصفت دول من بينها الولايات المتحدة هذه الأعمال بأنها “إبادة جماعية”.

كما تتهم منظمات حقوقية النظام الشيوعي باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي.

بينما تنفي بكين هذا الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف بعد هجمات نسبتها إلى إسلاميين وانفصاليين من الإيغور.