السويد تتهم مواطنين بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية
أعلن المدعي العام في السويد الجمعة توجيه تهمة “التجسس الخطير” لشقيقين سويديين للاشتباه بأنهما تجسسا لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بين العامين 2011 و2021، علما بأن أحدهما كان مسؤولا استخباراتيا سابقا.
وقال المدعي العام السويدي بير ليندكفيست في بيان إنه “بإمكان المعلومات التي تم الحصول عليها ونقلها والكشف عنها.. إذا وصلت إلى أيدي قوة أجنبية أن تلحق الضرر بأمن السويد”.
أعلن جهاز مكافحة التجسس النرويجي في أكتوبر الماضي أنه أوقف شخصا يشتبه بأنه عميل روسي غير قانوني كان، بحسب الجهاز، ينتحل صفة باحث برازيلي.
وأفاد التلفزيون الرسمي “ان.ار.كي” الذي كشف القضية بأن المشتبه به أوقف صباح الإثنين لدى توجّهه إلى عمله في جامعة ترومسو (شمال).
وقالت مساعدة قائد جهاز مكافحة التجسس في النرويج هيدفيغ مو خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس إن الموقوف “يجب أن يطرد لأنه يشكل تهديدا للمصالح الأساسية للأمة”.
وتابعت “باعتقادنا، إنه باحث يتواجد في النرويج بهوية برازيلية مزيفة. هو في الحقيقة روسي يعمل لصالح الاستخبارات الروسية”.
وبحسب الجهاز، هذا المشتبه به هو “عميل غير قانوني”، وهو توصيف يستخدم للدلالة على جاسوس يحاول الاندماج بشكل مستدام في بلد أجنبي لكي ينسج فيه شبكة معارف ويقيم قنوات للمعلومات ويتغلغل في أوساط تمتلك معلومات حساسة.
في جامعة ترومسو، كان الباحث يعمل على السياسة الخاصة لأوسلو في شمال البلاد حيث تتشارك النرويج مع روسيا حدودا بطول 198 كلم، وعلى التهديدات الهجينة، وفق الجهاز.
ونادرا ما يتم الإعلان عن توقيف “عملاء غير قانونيين”. في هذا السياق شكّل توقيف سيّدة الأعمال الروسية آنا تشابمان المستقرة في نيويورك في العام 2010 قضية مدوية.
ولم يشأ الجهاز كشف هوية المشتبه به ولا المدة التي أمضاها في أوسلو ولا ما إذا كان يعيش لوحده أو مع عائلته.
وتم توقيفه في إطار تعاون مع أجهزة استخبارات أخرى، وفق الجهاز الذي لم يشأ إعطاء تفاصيل بهذا الشأن.
