فرح بشير
روسيا أخفت قسرا معلمة أوكرانية
- رفض السلطات الروسية الاعتراف بهذا الاعتقال أو الكشف عن مكان وجودها.
- حثت هيومن رايتس ووتش روسيا على الاعتراف على وجه السرعة باحتجاز أندروشا وتقديم معلومات عن مكانها
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الروسية أخفت قسرا مدرسًا احتجزته في أوكرانيا أواخر مارس / آذار 2022.
وقد اتهمت القوات الروسية في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية المعلمة، فيكتوريا أندروشا، بتبادل المعلومات مع السلطات الأوكرانية حول تحركات القوات الروسية.
وعندما انسحبت القوات الروسية من المنطقة بعد أيام، بعد احتلالها لمدة شهر، نقلت أندروشا قسراً إلى روسيا. وهي واحدة من عدد من المدنيين الأوكرانيين الذين اختفوا على ما يبدو قسرًا منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.
ودعت بلقيس والي، باحثة أولى في مجال الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش السلطات الروسية أن تكشف على وجه السرعة عن مكان أندروشا وضحايا الاختفاء القسري الآخرين” وإنهاء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي “.
وأُبلغت عائلة أندروشا عبر قنوات غير رسمية بعد أسابيع من اعتقالها أنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز في منطقة كورسك الروسية.
ونفت السلطات في المركز احتجازها ، ومُنع محامي أندروشا من دخول مركز الاحتجاز. اعتقال أندورشا، الذي تلاه رفض السلطات الروسية الاعتراف بهذا الاعتقال أو الكشف عن مكان وجودها، يجعلها ضحيةالاختفاء القسري.
وحثت هيومن رايتس ووتش روسيا على الاعتراف على وجه السرعة باحتجاز أندروشا وتقديم معلومات عن مكانها والأساس القانوني لاحتجازها.
كما دعت المنظمة روسيا للإفراج عنها، والسماح لها بالعودة إلى أوكرانيا، وفي غضون ذلك الاحترام الكامل للحماية الممنوحة لها كمدنية، بما في ذلك منحها حق الوصول إلى محام من اختيارها.
أندروشا ، 25 عامًا ، من قرية ستاري بيكيف في منطقة تشيرنيهيف وتدرس في مدرسة في بروفاري في منطقة كييف. كانت في ستاري بيكيف عندما سيطرت القوات الروسية على المنطقة. قالت شقيقتها ، أولها ، لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات الروسية فتشت منزل أسرتها في 26 مارس / آذار، قبل أربعة أيام من انسحابها من منطقتي كييف وتشيرنيهيف، بدعوى أن الأسرة ربما تتعاون مع القوات الأوكرانية. ونفت أولها أندروشا هذا الادعاء.
خلال عملية التفتيش نهب الجيش الروسي الأموال والإلكترونيات وصناديق الأغراض المنزلية
و خلال هذه العملية تم العثور على هاتف فيكتوريا وزعموا أنها كانت ترسل معلومات حول تحركات القوات الروسية إلى عملاء المخابرات الأوكرانية.
ثم أخذوا فيكتوريا إلى غرفة مرجل في قرية نوفي بيكيف المجاورة، والتي كانوا يستخدمونها كمركز احتجاز مؤقت، واحتجزوها هناك بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين أو ثلاثة قبل أخذها بعيدًا ، على حد قول اثنين من السكان احتجزا هناك في نفس الوقت. الذين أطلق سراحهم فيما بعد.
في 27 مارس ، عاد العسكريون الروس إلى منزل العائلة مطالبين بالاطلاع على جميع وثائق فيكتوريا الشخصية. خلال تلك الزيارة ، احتجزوا والدة فيكتوريا ، قائلين إنها “ربّت فيكتوريا بشكل سيء”.
قال أولها إن الجنود أبلغوا والدتهم أيضًا أنهم أخذوا فيكتوريا لرؤية جثث جنود روس زعموا أنهم قتلوا بسبب معلومات زُعم أن فيكتوريا قدمتها احتجزت القوات الروسية والدتهما لمدة ثلاثة أيام في منزل تحتله القوات الروسية لم تتمكن من العودة إلى ديارها إلا عندما غادرت القوات المنطقة في 31 مارس / آذار.
في 7 يونيو / حزيران ، قابلت هيومن رايتس ووتش مدنياً احتجزته القوات الروسية في أوكرانيا، ونقلته قسراً إلى روسيا، واحتُجز في مركز احتجاز على ذمة المحاكمة في منطقة كورسك من 23 مارس / آذار إلى 18 أبريل / نيسان. وعاد إلى أوكرانيا في إطار عملية تبادل أسرى. . قال إنه تم احتجاز الرجال والنساء بشكل منفصل في المنشأة ، مع احتجاز النساء في الزنزانة 13. وقد سمع من سجناء آخرين أن هناك امرأة تدعى فيكتوريا من بروفاري متهمة بالكشف عن مواقع عسكرية روسية.
شارك الرجل في زنزانة مع 12 مدنياً أوكرانياً آخر، أخبر المحققون بعضهم أنهم محتجزون بسبب “منع تنفيذ العملية العسكرية الخاصة”. قال إنه أثناء وجوده هناك، لم يتمكن هو ولا أي شخص آخر في زنزانته من الاتصال بمحام. بمجرد الإفراج عنه، علم أن عائلته وعائلات أخرى أرسلوا محامين إلى المركز ، في محاولة للوصول إلى المحتجزين ، لكنهم مُنعوا من الوصول.
قالت محامية حقوق الإنسان الروسية ، إيرينا بيريوكوفا ، لـ هيومن رايتس ووتش إنها حاولت في 25 أبريل دخول مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة حيث يُزعم أن أندروشا محتجزة.
عندما أظهرت بيريوكوفا بطاقة هوية محاميها ووثيقة قانونية تحدد هويتها على أنها محامية أندروشا، أخبرها الموظفون الإداريون بالمنشأة أنها بحاجة إلى التحدث إلى مدير المنشأة. ثم سألها المخرج عما تعرفه عن أندروشا و “الأفعال التي ارتكبتها”.
قالت بيريوكوفا إنها كانت تسعى لمقابلة موكلتها والحصول على المعلومات ذات الصلة. بعد ذلك ، أجرى المدير مكالمة هاتفية ، على ما يبدو إلى الأجهزة الأمنية ، قال فيها إن أحد المحامين كان يحاول مقابلة فيكتوريا أندروشا. استمع إلى رد محادثه ، وأغلق الهاتف ، ونظر إلى المحامي مباشرة وقال: “لا يوجد مثل هذا الشخص بين المشتبه بهم أو المتهمين هنا”.
قال ناشطان روسيان في مجال حقوق الإنسان يعملان على مكافحة الانتهاكات في السجون الروسية لـ هيومن رايتس ووتش إنهما يعرفان من مصادر موثوقة لثلاثة ذكور أوكرانيين مدنيين اختفوا قسرا ومحتجزين في مراكز احتجاز روسية أخرى.
قال النشطاء إن اثنين من الأوكرانيين المختفين قسرا، أحدهما من بوتشا والآخر من ديمر في منطقة كييف ، يعتقد أنهما محتجزان في منشآت مختلفة في منطقة بريانسك الروسية. والرجل الثالث من منطقة خيرسون ويعتقد أنه محتجز في مرفق احتجاز قبل المحاكمة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
قال النشطاء إن السلطات لم تقر رسميا باحتجاز هؤلاء الرجال أو مكان وجودهم، ولم يتمكن المحامون من تأكيد المسؤولين أنهم محتجزون بالفعل في هذه المرافق
في الفترة من 24 فبراير / شباط إلى 10 مايو / أيار، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا 204 حالة اختفاء قسري واضح شملت 169 رجلاً و 34 امرأة وصبي ، نُسبت الغالبية العظمى منهم إلى القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها. وثقت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن ست حالات لإخفاء القوات الروسية قسرا لمدنيين في منطقة تشيرنيهيف.
القوانين الحرب السماح لطرف متحارب في نزاع مسلح دولي باعتقال المدنيين في الحجز غير الجنائي إذا كانت أنشطتهم تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن السلطة الحاجزة. ومع ذلك ، يجب على السلطة الإفراج عنهم بمجرد زوال الأسباب التي استدعت اعتقال المدنيين.
أثناء نزاع مسلح دولي ، يشكل عدم الاعتراف باحتجاز مدني أو الكشف عن مكان وجوده رهن الاحتجاز بقصد حرمانه من حماية القانون لفترة طويلة جريمة الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي. يمكن مقاضاتها كجريمة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
قال ويلي: “قوانين الحرب لا تسمح للقوات الروسية بأخذ المدنيين الأوكرانيين معهم أثناء انسحابهم من المناطق التي احتلتها”. “تحتاج روسيا إلى إطلاق سراح أي مدني أوكراني نُقل قسراً إلى الحجز في روسيا ولم يحاكم محاكمة عادلة ، والتوقف على الفور عن إخفاء أو احتجاز أي مدنيين آخرين بشكل تعسفي في المناطق المحتلة”.
