رزان محمد
هونغ كونغ تنهي محاكمة أول متهم بانتهاك الأمن القومي
- تونغ ينغ كيت متهم بالإرهاب والتحريض على الانفصال والقيادة الخطرة
- في العادة يسمح القانون العام في هونغ كونغ للمتهمين بالسعي للإفراج ما لم يتمكن المدعون من إثبات أسباب قانونية لاحتجازهم
من المقرر أن تنتهي محاكمة أول شخص متهم بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ اليوم، مع رفض الإفراج بكفالة عن المتهم ورفض السعي للإفراج عبر هيئة المحلفين.
دافع النادل السابق تونغ ينغ كيت ، 24 عامًا ، بأنه غير مذنب في تهم الإرهاب والتحريض على الانفصال وكذلك تهمة بالقيادة الخطرة في الأول من تموز\يوليو من العام الماضي، بعد فترة وجيزة من سن القانون.
في العادة يسمح القانون العام في هونغ كونغ للمتهمين بالسعي للإفراج ما لم يتمكن المدعون من إثبات أسباب قانونية لاحتجازهم.
في المقابل، وبموجب القانون الجديد ، الذي تقول بعض الحكومات والجماعات الحقوقية الغربية إنه يُستخدم لسحق المعارضة في هونغ كونغ، يقع العبء على عاتق المدعى عليه لإثبات أنه لن يخالف القانون إذا أطلق سراحه بكفالة.
وقالت الحكومتان في بكين وهونغ كونغ مرارًا وتكرارًا إن القانون الجديد ضروري لتحقيق الاستقرار في المستعمرة البريطانية السابقة بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.
ويرأس محاكمة تونغ ثلاثة قضاة اختارتهم زعيمة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام للاستماع إلى قضايا الأمن القومي: إستير توه وأنثيا بانغ وويلسون تشان. دون وجود هيئة محلفين.
وتنص المادة 46 من قانون الأمن القومي – الذي صاغته بكين أن هناك ثلاث حالات يمكن فيها إلغاء هيئات المحلفين: حماية أسرار الدولة، والقضايا التي تشارك فيها قوات أجنبية، وحماية سلامة المحلفين
يذكر أن تونغ ،وهو الأول من بين أكثر من 120 شخصًا تم اعتقالهم بموجب قانون الأمن، متهم بقيادة دراجته النارية وسط ضباط في تظاهرة بينما كان يحمل علمًا كتب عليه الاحتجاج “حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا”.
