بسمة الكريبي
واشنطن تحذر الشركات الأمريكية في هونغ كونغ
- واشنطن تحذر من زيادة المخاطر على خصوصية البيانات وتضييق الوصول إلى المعلومات
- تغير المشهد السياسي بموجب قانون الأمن القومي
- بموجب قانون الأمن القومي تم اعتقال مواطن أمريكي
- وُجهت الاتهامات بموجب القانون لعشرات الأشخاص بمن فيهم قطب الإعلام
حذرت الولايات المتحدة الجمعة قطاع الأعمال الأمريكي من مخاطر متزايدة تحدق بعملياته في هونغ كونغ بعد فرض بكين قانونا صارما للأمن القومي، في وقت يفكر عدد متزايد من الشركات الغربية في مغادرة هذا المركز المالي التاريخي.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيّين في هونغ كونغ، بعد أن كانت قد تعهّدت باتّخاذ إجراءات إثر فرض الصين قانون الأمن القومي الصارم قبل عام في المدينة.
في مذكرة طال انتظارها وسبق أن نددت بها الصين، أبلغت الوكالات الحكومية الأمريكية التي تقودها وزارة الخارجية الشركات أنها تواجه “مخاطر متزايدة” في هونغ كونغ.
وأقرت المذكرة بأن هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين في 1997، “لديها العديد من الامتيازات الاقتصادية” مقارنة بالبرّ الرئيسي بما في ذلك حماية أقوى للملكية الفكرية.
عقوبات جديدة
سلطت المذكرة الضوء أيضا على مسألة أن الشركات أكثر عرضة لتداعيات العقوبات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص البنوك التي تعمل مع الشرطة.
في العقوبات الأخيرة جمدت الولايات المتحدة أي أصول لديها لسبعة نواب لمديري مكتب الاتصال الذي يمثل بكين في هونغ كونغ.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين بمن فيهم المسؤولة التنفيذية الموالية لبكين في هونغ كونغ كاري لام، التي اعترفت بأنها واجهت صعوبة في استخدام بطاقات الائتمان نتيجة لذلك.
وفرضت الصين القانون في حزيران/يونيو 2020 بعد احتجاجات ضخمة تخللتها أحيانا أعمال عنف، كانت تطالب بالحفاظ على الحقوق الأساسية التي وُعدت بها المدينة قبل إعادتها للصين.
