أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (وكالات)

أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الثلاثاء تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لهذا البلد. وعبر المجلس عن قلقه البالغ من "استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها داعش وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة.

الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لمغادرة ليبيا فورا

واقترح الاتحاد الأوروبي على مجلس الأمن قرارا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر تشرين الأول الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها. وقال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين قبل التصويت على مشروع القرار إن القرار "قد يغير قواعد اللعبة" بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة.

سرت.. مطالبات بدعم "البنيان المرصوص" ضد داعش

وقال كوبلر "هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. هذه الأسلحة تؤجج الصراع. يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا." وفرض مجلس الأمن عام 2011 حظرا على السلاح لليبيا حين كانت قوات معمر القذافي تتصدى لمحتجين مطالبين بالديمقراطية. وقال مراقبون من الأمم المتحدة لمجلس الأمن العام الماضي إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها. وأعقبت الإطاحة بالقذافي عام 2011 فوضى في البلاد بوجود حكومتين مدعومتين من فصائل مسلحة تتصارع للسيطرة على البلد الغني بالنفط. وسمح فراغ السلطة لداعش بإرساء موطئ قدم له هناك.