أزمة اقتصادية يعيشها لبنان وانهيار تام لليرة أمام الدولار

أزمة جديدة يعيشها لبنان في ظل انهيار اقتصاده وتراج عملته المحلية.

فمصرف لبنان يحاول اليوم حماية ما تبقى لديه من احتياطات نقدية لا تزال تطلبها السلطة السياسية في البلاد.

الأمر الذي بدل جوهريا في السياسة النقدية القائمة في البلد منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي لطالما أثارت الجدل لناحية إقراض الحكومة أموال المصرف المركزي، خلافا للدور الذي يفترض أن يلعبه المصرف.

بين زاويتين | رفض مصرف لبنان إقراض الحكومة هل يحفاظ على الأموال أم يزيد الأعباء؟

هذا الواقع وضع الحكومة أخيرا أمام مسؤولياتها في تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل إنفاقها من جهة، وتنفيذ الخطوات الإصلاحية المنتظرة منذ سنوات من جهة أخرى.

موقف تحاول الحكومة التنصل منه، من خلال محاولة تأمين مخرج قانوني للمصرف المركزي، عبر تشريع في مجلس النواب، يتيح الاستمرار في إقراض الحكومة اللبنانية. وبذلك تنقل الضغط عنها إلى البرلمان.

ويرى مواطنون أن المصرف بإدارته الجديدة يحاول الحفاظ على الأموال المتبقية في إجراء لانتشال البلد من المستنقع الاقتصادي الذي سقطت به.

في حين يرى آخرون أن الإدارة الجديدة لا تثق بخطوات الحكومة وقراراتها.

 

 

من جهته حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من “كارثة قد يشهدها لبنان نهاية أغسطس”، منبها إلى إمكانية العجز عن تأمين الدواء ودفع الرواتب بالعملة الأجنبية لموظفي القطاع العام.

وشدد ميقاتي، في بيان بتاريخ 3 أغسطس، على “ضرورة إقرار مجلس النواب للخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري”.

غضب شعبي

وكان عدد كبير من المواطنين قد حطموا واجهات عدد من البنوك بسبب عدم قدرتهم على سحب مدخراتهم وأضرموا النار في بعضها احتجاجا على فرض قيود على سحب أموالهم.

وكانت البنوك قد فرضت قيودا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد تزامنا مع تراجع قيمة العملة.