قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أثار جدلاً حول حرية التعبير في البلاد
شهد الشارع الأردني انقساماً بين مؤيد ومعارض لقانون الجرائم الإلكترونية الذي تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وبينما قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب “يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية”، تقول منظمات حقوقية، إن “مشروع القانون يتضمن 41 مادة، وتستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل الأخبار الكاذبة، والتسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور، واغتيال الشخصية، وإثارة الفتنة، والنيل من الوحدة الوطنية، وازدراء الأديان”.
الناشطون على مواقع التواصل انقسموا في الآراء حيال ذلك، منهم من رأى أن ذلك يندرج في إطار أهمية التفريق بين الحرية المسؤولة، وبين الإساءة والتشهير وتبني الإشاعة الهدامة.
وآخرون رأوا أن القانون يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم.
تامر العطوري رأى أن القانون الجديد في الأردن سيدفع الناس لكتابة منشورات اعتيادية
https://twitter.com/16__4r/status/1684858897348112384?s=20
ليلى العاجيب انتقدت القرار أيضاً، وذكرت بأحداث اعتبرتها في السياق ذاته.
بعد تسييج جميع الساحات التي حصلت بها تظاهرات. والعمل على تفتيت الحراك الشعبي. ثم محاولات تفتيت الحراك الطلابي وعرقلة تكوين نواة لاتحاد طلبة عام، وضرب نقابة المعلمين أكبر وأهم النقابات في الأردن. جاري الآن منع الحديث ذات نفسه ولو لم يكن منظما#قانون_الجرائم_الالكترونية pic.twitter.com/xYViTiv8dm
— ليلى العاجيب (@layla_alajeeb) July 27, 2023
فادي القاضي اعتبر ذلك يوماً أسوداً لحرية التعبير في الأردن.
https://twitter.com/fqadi/status/1684534216787103744?s=20
منى العبادي اختلفت مع المنتقدين، ورأت أن الحملة الرافضة لمشروع القانون قد تندرج في سياق الفتنة.
صاحب حساب “عبادة أبو إيلين” رأى أن القانون سيطبق على حالات خاصة، واعتبره مساعداً على الوعي والإدراك السياسي.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام أردنية إن عشرات الصحفيين نفذوا اعتصاماً، أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك احتجاجا على قانون الجرائم الالكترونية وللمطالبة بسحب المشروع من مجلس النواب.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمّال الأردني، رلى الحروب “إنّ القانون الجديد سيكون سيفاً مسلّطاً على الحريات ووسائل الإعلام، مشيرةً إلى المصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون، التي تتيح حبس أي مواطن أو صحافي حتى بسبب خطأ بسيط غير مقصود”.
