حكمة مصدق
خبير اقتصادي: سيقع إثقال كاهل المواطنين بالضرائب في تونس
يتزايد اهتمام التونسيين في هذه الفترة من السنة في العادة بأشغال مجلس النواب الذي يعمل على المصادقة على ميزانية 2024.
وللحديث أكثر عن تفاصيل الميزانية الجديدة تواصلت “أخبار الآن” مع الخبير الاقتصادي بسام النيفر الذي قال إن قانون مالية 2024 هو قانون تعديلي فقط والجديد فيه هو تعديل بعض الأرقام لأن التداين من الخارج أقل من السنوات الماضية في حين تزايد التداين من الداخل بشكل كبير.
وتابع: “هذه السنة مهمة جدا لتونس ففيها أكثر مبلغ سيقع سداده بالنسبة للديون الخارجية، إذ بلغنا أعلى معدل في الديون الخارجية إذ لم تبلغ البلاد من قبل 12 مليار دينار ديون خارجية في تاريخها”.
ونتيجة لذلك سيقع إثقال كاهل المواطنين بالجبايات والضرائب من أجل سداد هذه القروض وفق الخبير الاقتصادي، كما سنشهد في السنة الجديدة أكثر تداين داخلي، لأن تونس ليس لديها آجال عديدة يجب احترامها من أجل سداد الديون وستلتجئ تونس أكثر فأكثر للبنوك.
كما كشف “النيفر” في حواره مع “أخبارالآن”، أن سنة 2024 ستشهد ارتفاع ضغط ضريبي بـ20 نقطة وهو رقم قياسي إذ سيبلغ الضغط 25,1 بالمئة لأن 4 بالمئة ضريبة إضافية على البنوك وشركات التأمين، وهذه نقطة مهمة لأن الدولة ستترجع هذا الفائض الذي تسنده للبنوك الخاصة خلاصا للقروض العمومية إذ تقريبا سيقع استرجاع هذا الربح الاستثنائي.
هذا ورفعت الدولة التونسية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، في الموارد المالية المرصودة لدعم النقل إلى ما قدره 660 مليون دينار، مقارنة بـ 640 مليون دينار تم رصدها بقانون المالية لسنة 2023.
ويذكر أنّ مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 مليون دينار لنفقات الدعم مقابل 11475 مليوم دينار متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع بـ138 مليون دينار أو 1.2 بالمائة.
هذا وواجهت تونس صعوبات اقتصادية كبيرة خاصة في ما يتعلق بالموارد الخارجية بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعجزها عن استيراد الموارد الأساسية كالطاقة والغذاء ونتيجة لذلك اتبعت النهج الجديد المتمثل في القروض الوطنية من أجل تمويل الميزانية وقد صرح العامل في المجال البنكي والنقابي بالاتحاد التونسي للشغل ياسين الطريقي لأخبار الآن في وقت سابق: “قامت الدولة التونسية باقتراض 750 مليار بالعملة الصعبة للتمكن من خلاص الديون وهذه القروض التي تحصلت عليها الدولة هي على حساب مصلحة الشركات والمواطنين”.
وتابع: “إذا قامت الدولة بتجفيف مصادر التمويل الموجه للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين وأدى الاقتراض الداخلي إلى ترفيع الفوائض على التونسي الذي وجد نفسه مسحوقا وفق تعبير ياسين الطريقي بين غلاء الأسعار والتضخم ونسبة الفائدة المتزايدة.
في غضون ذلك، قامت الخزانة العامة بالاقتراض داخلياً بقيمة مليار دينار (321 مليون دولار) في منتصف يونيو (حزيران) 2023، بعد طرح الاكتتاب في سندات خزانة قصيرة الأجل بنسبة فائدة تساوي 8.69 في المئة. كما فتحت باب الاكتتاب في الشهر نفسه في سندات خزانة قصيرة الأجل لتعبئة 130 مليون دينار (41.8 مليون دولار)، علاوة على تعبئة 163.5 مليون دينار (43.9 مليون دولار) بعد إصدار أذون خزانة بنسبة فائدة تناهز 8.4 في المئة.
