حين فتك كورونا بالبشرية.. كيف ساهمت الصين بانتشار الفيروس عالمياً؟

الملايين حول العالم لقوا حتفهم بسبب كورونا.. والصين مسؤول مباشر عن ذلك

في الأسابيع الأولى من عام 2020، رصد أخصائي الأشعة في مستشفى شينهوا في مدينة ووهان، الصينية، العلامات الإنذارية بشأن وجود مشكلة كبيرة، وينحدر الأخصائي من مدينة ووهان ويمتلك خبرة تبلغ 29 عامًا في مجال الأشعة. كانت مسؤوليته إجراء فحوصات التصوير المقطعي (CT) وفحص رئتي المرضى.

وقال لمراسل المجلة الاستقصائية “Caixin”: “لم أر أبدًا فيروسًا ينتشر بهذه السرعة.. إن معدل الانتشار السريع جدًا يبعث على الرعب”.

وأضاف بتأكيد: “كانت أجهزة التصوير المقطعي في المستشفى مكتظة بالمرضى يوميًا.. الأجهزة كانت تعمل بقوة وكثيرًا ما توقفت عن العمل”.

ومع ذلك، تم إخفاء هذه الفوضى عن الشعب الصيني وحتى العالم حتى بدايات عام 2020. حيث أقرت السلطات الصينية في 31 ديسمبر 2019 بوجود 27 حالة من “التهاب الرئة ذي المصدر المجهول”، و44 حالة مؤكدة في يناير 2019. وفي 3 يناير 2020، أفادت لجنة الصحة في ووهان عن 59 حالة، ثم انخفض العدد فجأة إلى 41 حالة في 11 يناير، مدعيةً عدم وجود أدلة على انتقال العدوى بين البشر أو أي علامات على إصابة الأطباء بالمرض.

إلا أن هذا الادعاء كان مضللاً. فقد انتشر فيروس كورونا بشكل واسع. حيث تعرض الأطباء في هذا المستشفى وفي مستشفيات أخرى للإصابة. ولكن زعماء الحزب الشيوعي الصيني وضعوا استقرار المجتمع فوق كل شيء. كانوا يخشون ظهور أي علامة للذعر العام قد تؤدي إلى اعتراف الدولة الحزبية الحاكمة بالفشل. لذا، قامت السلطات في ووهان وبكين بالتستر على الأوضاع، وخصوصًا أن الاجتماعات السياسية السنوية للحزب كانت من المقرر عقدها في ووهان من 6 إلى 17 يناير.

تاريخيًا، اعتبرت السرية أداة أساسية للحزب الشيوعي في الحكم. فلديهم تاريخ طويل من القدرة على قمع الصحافة المستقلة، وتنظيم الأخبار والتواصل الرقمي، وحجب المعلومات الحيوية عن الجمهور. لذا كان من الطبيعي أن يعاني الأطباء في ووهان الذين عرفوا الحقيقة توترًا بالغًا في حال التحدث علانية. لم تكشف الصين عن انتقال الفيروس بين البشر حتى 22 يناير، وفي هذا الوقت، كانت الجائحة قد تفشت. خلال ثلاث سنوات ونصف، تسبب فيروس كورونا في وفاة ما يقرب من 7 ملايين شخص وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أعلى بضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم.

في ووهان، استنتج أخصائي الأشعة أن الفيروس ينتقل بين الأشخاص. وفي 16 يناير، تحدث بخصوص هذا الأمر مع زميل له، وعبر عن قلقه من انتشار المرض. ورد الزميل وهو يبكي: “نتيجة لذلك، ستبقى مدينة ووهان محفورة في التاريخ”.

الصين لم تتعلم درس سارس

في أي حرب ضد المرض، يعتبر تدفق المعلومات السريعة أمرًا ضروريًا. تعلمت الصين هذا الدرس بطريقة قاسية خلال تفشي مرض سارس في عام 2003، عندما أثرت السرية الحكومية سلبًا على الاستجابة، حيث أصيب 8098 شخصاً بالمرض وتوفي 774 شخصًا في الصين وفي مناطق أخرى. بعد ذلك، أنشأت الصين نظامًا رقميًا للإبلاغ عن الأمراض المنتشرة. يتمثل النواة في النظام الوطني للإبلاغ عن الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها (NNDRS)، والذي يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات عبر الإنترنت. يغطي هذا النظام جميع أرجاء البلاد ويسمح بالإبلاغ على جميع المستويات، من المستشفيات المحلية إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في بكين. وقد تفاخر المسؤولون الصينيون بأن هذا النظام “يشمل كافة الجوانب”. يتم تقديم تقارير عن الأمراض المكتشفة في غضون ساعات.

تم تصميم NNDRS بشكل كبير للإبلاغ المبكر عن الأمراض المعروفة. على وجه الخصوص، بحثت الصين عن أمراض الجهاز التنفسي الخطيرة مثل مرض سارس الأول، والذي تم تصنيفه في فئة خاصة تسمى PUE، والتي تعني “التهاب رئوي مجهول المصدر”، أي أن أصله غير معروف. يقوم مركز مكافحة الأمراض بمراقبة تقارير NNDRS يوميًا. وإذا تم العثور على أكثر من خمس حالات من PUE في منطقة واحدة، يجب أن يرسل مركز مكافحة الأمراض فريقًا خاصًا للتحقيق. ومع ذلك، وفقًا لبعض الروايات، كانت هناك نتائج إيجابية كاذبة لنظام PUE، حيث تم تحديد حالات كـ”شيء آخر”. لكي يتم الإبلاغ، يجب على الطبيب أو موظف متفرغ في المستشفى ملء “بطاقة تقرير” إلكترونية؛ لأن المكالمة الهاتفية أو وسائل أخرى لا تكفي.

هذه التقارير الداخلية تختلف عن المعلومات التي يتم نشرها للجمهور. تتم مراقبة الكشف العام بواسطة الحزب، وتقع هذه السلطة تحت سلطة اللجان الصحية على مستويات محلية وإقليمية ووطنية، وفي النهاية تخضع لمجلس الدولة، الهيئة الأعلى في الصين. يوجد مشرف حزبي في كل مؤسسة كبيرة في البلاد، بما في ذلك المستشفيات. في مجال الرعاية الصحية، تقدم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين استشارات بخصوص مسائل معينة، لكنها ليست مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن التدابير التي يجب اتخاذها في الاستجابة لهذه المسائل.

في يناير 2020، فشل هذا النظام مع انتشار الفيروس. ويمكن استخلاص هذا من الوثائق والمقابلات التي أجراها الصحفيون الصينيون. تمكنوا من رصد صورة واضحة لجهود الأطباء والمستشفيات على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها نظام الصين على وسائل الإعلام ونظام الرقابة. قامت مجموعة الأبحاث DRASTIC بجمع وترجمة هذه المواد في تقرير يتناول مسببات الأمراض الجديدة، وقد تم تقديمه للمجموعة الاستشارية العلمية لمنظمة الصحة العالمية.

في افتتاحيات العام الماضي، تم التركيز على كيفية انتشار الفيروس في نوفمبر وديسمبر 2019 قبل أن تعترف الصين به، وكيف قامت الصين بتسلسل جينوم الفيروس في نهاية ديسمبر 2019. كما تم التشديد على وجود حالات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها لبعثة مشتركة من الصين ومنظمة الصحة العالمية. على الرغم من عدم وضوح مكان وبداية الوباء بالضبط، فإن تزايد عدد الحالات أدى إلى إطلاق إنذارات في ووهان. تم تحديد تشابه في التسلسل الجينومي بين الفيروس الجديد وفيروس سارس الأول.

عادةً ما تكون العيادات الصغيرة هي المرحلة الأولى عندما يصاب الأشخاص بالمرض. وللحصول على علاج إضافي، يتقدم المرضى إلى المستشفيات من المستويات الثالثة والثانوية والأولية. كان مستشفى ووهان المركزي من بين هذه المستشفيات، وهو مرفق واسع النطاق يقدم رعاية صحية معقدة وتدريبًا وأبحاثًا طبية متقدمة. بدأت المستشفيات في استقبال المرضى المصابين بالفيروس الجديد، وظهرت الروابط بين بعض هؤلاء المرضى والسوق. تم إطلاق إنذارات جديدة بناءً على هذه الروابط.

كما تم تحذير الموظفين في معهد ووهان لعلم الفيروسات، وهو مركز بحثي رئيسي حول الفيروسات التاجية، من مشاركة أو نشر أي معلومات متعلقة بالفيروس على وسائل الإعلام أو المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب متخصص الأشعة في مستشفى شينهوا، فقد أثّر التوبيخ الذي تعرّضت له أنا وبقية الأطباء بشدة. أكد قائلاً: “لقد صدمنا حقًا من هذا التوبيخ. هذا الحادث أثر كثيرًا على الوسط الطبي… والآن معظمنا لا يتجرأون على الكلام بصراحة خوفًا من الاتهامات من قبل الشرطة”.

لكن بمجرد أن شاهدت الحقيقة في مستشفى شينهوا، الذي أُطلق عليه رسميًا اسم مستشفى مقاطعة هوبي للطب التقليدي والغربي المتكامل، أدركت الواقع. شهد الصور تبدأ من 5 يناير، حيث تظهر صورًا لحالتين أو ثلاث حالات، ثم زادت هذه الأعداد يوميًّا. إذ فجأة، ارتفعت إلى 30 حالة يوميًّا واستمرت في الزيادة. وأضاف أنه حتى 11 يناير، “بدأ أفراد الفريق الطبي في الوحدة يصابون بالعدوى بشكل متتالٍ”. على الرغم من ذلك، لم تعترف الحكومة حتى الآن بانتقال العدوى بين الأشخاص أو إصابة العاملين في الرعاية الصحية بالمرض. ومع ذلك، كان الفيروس ينتشر بشكل واسع في كل مكان. ووصف متخصص الأشعة الحالة في المستشفى قائلاً: “كان المستشفى مزدحمًا بالناس وكان الوضع غامضاً إلى حد ما”.

أكد أيضًا قائلاً: “في العيادة الخارجية بالمستشفى، كان هناك تدفق كبير من المرضى المشتبه بهم الذين لا يمكننا استقبالهم جميعًا.. بعض المرضى كانوا يركعون ويتوسلون للأطباء لقبولهم للعلاج”.

ومع ذلك، لم يتم تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة، مضت الأيام دون إعلان حالات جديدة أو تحذيرات، في ووهان، استمرّ الناس في الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة بحشود كبيرة، وملايين الأشخاص بدأوا في السفر.

وعلى الرغم من ذلك، كانت الطبقات العليا في الحكومة الصينية على علم بالوضع الحقيقي. وبحسب وثيقة رئيسية تم الحصول عليها من وكالة أسوشيتد برس في 14 يناير، أقر رئيس لجنة الصحة الوطنية في اجتماع هاتفي مع المسؤولين الإقليميين أن الوضع “خطير ومعقد، وهو التحدي الأكثر خطورة منذ تفشي مرض سارس في عام 2003”.

واصفًا الوضع في تلك الفترة بالقول: “كان الجميع يتجاهلون الأمور”.

في الأسابيع الأولى، تم توجيه المرضى الذين توجهوا إلى العيادات المحلية إلى منازلهم أو مستشفيات ثانوية، ومن المحتمل أن هؤلاء المرضى لم يتم تسجيلهم في النظام بسبب ذلك. كما أن تكاليف العلاج في المستشفيات ذات المستوى العالي ربما كان لها تأثير على قرار العديد من المرضى بعدم التوجه هناك. وعلاوة على ذلك، قد لا يكون أطباء الخطوط الأمامية قد استخدموا نظام الإبلاغ عن الأمراض أو قد يكونوا مترددين في الإبلاغ عن عدوى غير معروفة الطبيعة. ومع تناقض المعايير التوجيهية من الجهات العليا بشأن تحديد حالات جديدة – حيث كان من المطلوب في البداية توصيل الحالات بسوق هوانان، ثم تم سحب هذا الشرط بعد تسجيل العديد من الحالات التي لم ترتبط بالموضوع – أدّى ذلك إلى إثارة الارتباك.

ولعب العامل الرئيسي الآخر دورًا: فخلال الأسابيع الأولى من يناير، قام المسؤولون بجهود متعمدة لتباطؤ عملية الإبلاغ عن الحالات.

تمّ التحذير من كتابة أي تقرير وأُعلِن أن التقارير يجب أن تمرّ فقط شفهيًّا. هذا أثر مباشرةً على نظام تقرير الأمراض المعدية، حيث لم يتم قبول سوى التقارير الإلكترونية المكتوبة من قبل الأطباء أو موظفين آخرين معتمدين في المستشفى، مثل إدارة الصحة العامة. وبحسب أحد الأطباء في قسم الطوارئ بووهان المركزي: “لم يكن هناك تقرير مكتوب، ولا يُمكن الإبلاغ عنه، ولا يُهمّ ما تقوله”.

وفي الوقت نفسه، حدّدت السلطات أيضًا عدد العينات التي يجب اختبارها في ووهان. وكانت الاختبارات قليلة وجودتها ضعيفة، ولم تكن لدى الصين وسائل أو نية لإجراء اختبارات واسعة النطاق في ذلك الوقت. هذا أدى إلى ترك العديد من الأشخاص المشتبه بهم دون تسجيل في النظام، أو تم إرسالهم للتعافي في منازلهم بدلاً من دخولهم المستشفيات. وفي حالة الوفاة، سيتم استبعادهم من قائمة الحالات المؤكدة. كما قررت السلطات في 11 يناير أنه لن يتم تسليم سجلات الأشعة المقطعية مباشرةً للفرق الطبية، وسيتم إبلاغهم بالنتائج شفهيًّا فقط. وذلك لتجنُّب انتشار العدوى بين فرق الرعاية الصحية، والتي أكَّدت الحكومة على أنها لم تحدث.

الحذر ثم الحذر

بصورة متكرّرة في المستشفيات، قُيل للأطباء أن يكونوا “حذرين” و”حذرين جدًا” فيما يتعلق بتقديم تقارير عن حالات جديدة. وأعد طبيب الصحة العامة سلسلة زمنية يومية للأحداث في مستشفى ووهان المركزي في الفترة من 29 ديسمبر إلى 8 فبراير. تم الحصول على هذه الوثيقة من قِبل Caixin وThe Paper وهو مرجع آخر صيني. وأكّد كل منهما صحة الوثيقة. وأظهرت الوثيقة نمطًا من التأخير في تقديم التقارير.

تم الإبلاغ عن أول سبع حالات في ووهان عبر الهاتف فقط، بينما كان يُطالب طبيب الصحة العامة بتقديم التقارير الإلكترونية. ولكنه تلقَّى توجيهات من الجهات السياسية العليا بالانتظار. وعلى الرغم من وجود الحالات في المستشفى منذ نهاية ديسمبر، لم تُسجَّل هذه الحالات في النظام إلا في 8 يناير، وفقًا للجدول الزمني.

في 11 يناير، قامت لجنة الصحة في ووهان بتعديل إجمالي عدد الحالات إلى 41 حالة استنادًا إلى نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الأولي. وأُعلِن – مرة أخرى – أنه لم يُعثَر على دليل واضح على نقل العدوى من إنسان إلى آخر.

وفي 12 يناير، تلقى طبيب الصحة العامة في مستشفى ووهان المركزي مزيدًا من التوجيهات: “يجب الإبلاغ (بحذر) عن أي تقرير عن حالة جديدة”. وفي 13 يناير، عُقِد اجتماع في المستشفى، وتم تحذير الأطباء وموظفي الصحة العامة من أنه يُمنَع الإبلاغ عن حالات الإصابة إلا بموافقة لجان الصحة في المدينة والمقاطعة – على المستوى السياسي. أدت هذه الإجراءات إلى تعقيد النظام بشكل أكبر.

كتب طبيب الصحة العامة: “في 16 يناير، سألت المستشفيات المحيطة عن آخر تسجيلات التقارير، واكتشفت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تقرير مؤخرًا”. لكنه أضاف أن الفيروس كان ينتشر في المدينة، وأن العدوى تظهر بدون أعراض، ويقدر طبيب آخر عامل في خط الدفاع الأمامي أنه كان هناك عشرات الآلاف من الحالات بحلول 21 يناير.

وقال طبيب من مستشفى ووهان المركزي لـ Caixin: “في منتصف يناير، كان الجميع يتجنبون الكلام عن الأمر.. من المحافظة إلى المدينة، ومن المدينة إلى المستشفى، لم تسمح المحافظة للمدينة بالإبلاغ، ولم تسمح المدينة للمستشفى بالإبلاغ، ولم تسمح المستشفى لقسمها بالإبلاغ، تم تعقيد الأمور طبقةً بعد طبقة، مما أدى إلى تضييع الفترة الهامة للوقاية والسيطرة مرارًا وتكرارًا”.

شعر الأخصائي بفجوة كبيرة بين تصريحات الحكومة والواقع. وفي 18 يناير، كان هناك 86 حالة في المستشفى الذي يعمل فيه، “ثم زاد العدد فجأة ليصبح أكثر من 100 حالة يوميًّا”.

وأعرب عن أمانيه في أنه لو كان يعلم بالفعل بأن الوباء قادم، لكان قد خاطر وحذَّر الجمهور، وفي ذلك الوقت “كنت ضعيفًا واخترت الصمت”. نشر رسالة شخصية على تطبيق المدونات الصغيرة ويبو، حث فيها المسنين على ارتداء الأقنعة، لكنه كان لديه عدد قليل من المتابعين و”لم يسمعه أحد”.

الأطباء في ووهان عانوا من أعباء كبيرة بشكل خاص، توفي أربعة منهم في مستشفى ووهان المركزي لاحقًا بسبب فيروس كورونا، بما في ذلك الدكتور لي، طبيب العيون الذي تم توبيخه.

“لا حدود للتستر”

تمثل إدارة الصحة العامة، أي تنظيم الخدمات الطبية للجماعات الكبيرة، اختبارًا محوريًا لكفاءة الحكومة.

جزء حيوي من حماية الأفراد يتضمن نقل المعلومات بشكل واضح حول مستجدات الأوضاع الصحية، وتحفيزهم على تعديل سلوكياتهم لتجنب الإصابة والموت، وبناء الثقة مع مرور الوقت. الفشل في تحقيق أي من هذه المهام يمكن أن يؤدي إلى معاناة أكبر.

عانت الدول المفتوحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، من التشرذم والتجزئة السياسية أثناء تفشي الجائحة. انتشرت المعلومات الزائفة والأكاذيب بسرعة، متجاوزةً في كثير من الأحيان توصيات الصحة العامة الدقيقة. نتج عن ذلك فقدانًا غير ضروري للأرواح.

من ناحية أخرى، في الصين ونظامها الديكتاتوري، يتم التكتم على الحقائق ونشر الأكاذيب. يسعى الحزب لضمان السيطرة الشاملة من خلال الترهيب والتهديد، ما منع التحرك بفعالية عندما كان بالإمكان تجنب انتشار الفيروس أو إبطاؤه، وتسببت هذه القرارات في تفشي الوباء بسرعة، وما كان من ثماره سوى رقم هائل من الوفيات والمعاناة. وبينما انتشر الوباء، استمرت الصين في إبقاء الباب موصدًا أمام أي تحقيق مستقبلي بشأن أصول الفيروس داخل حدودها، ومنعت نشر بيانات موثوقة عن أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس؛ وهذا السلوك ربما زرع الشك في فعالية الحزب وقيادته. على سبيل المثال، عندما نشرت مقاطعة تشجيانغ إحصائيات تشير إلى زيادة عدد الوفيات بعد رفع سياسة “صفر كوفيد” في ديسمبر 2022، ألغيت هذه البيانات على الفور.

في مارس 2020، خلال تصاعد الوباء، كان إدوارد هولمز، عالِم الأحياء التطورية وخبير الفيروسات وأستاذ جامعي بجامعة سيدني، يتبادل رسائل عبر منصة Slack مع علماء أخرين متخصصين في الفيروسات.
وقد أشار هولمز، الذي كان يتمتع بتجربة واسعة في العمل بالصين، إلى أن هناك تكتمًا وتضليلًا كبيرين في الصين. وأضاف أنه من الممكن أن تكون أعداد الحالات أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه، وأشار إلى هناك بعض المستشفيات في ووهان ترفض إجراء اختبارات الفحص لكوفيد حفاظًا على نسبة قليلة من تقارير الإصابات.

قد يُعبر الدكتور هولمز عن التصريحات التي تنفي انتقال الفيروس بين البشر، وهو ما يعكس تمويل المعلومات بلا حدود.

الأحداث في ووهان لم تكن سوء تقدير بل نتاج لطريقة عمل النظام، الذي يطلب الولاء ويفرض السيطرة بكل اتجاهاته. كان اختيارًا مقصودًا من قبل النظام أن يمنع الأطباء من ارتداء الأقنعة التي كانت قد تنقذ الأرواح؛ وتباطؤ عمليات الإبلاغ لإعاقة التنبيه المبكر؛ وقطع التواصل مع الجمهور؛ وتوجيه الأطباء على عدم كتابة أي شيء يشير إلى الخطر المتفشي. نتيجة هذة الإجراءات فما كان غير الموت والمعاناة التي عانى منها الشعب الصيني والعالم بأسره بشكل لا يُمكن تصوره نتيجة لسياسات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.