ما السبب في فشل المبادرات المصرية للعاملين في الخارج؟

مصر تطلق وثيقة تأمين بالدولار لأبنائها في الخارج

أطلقت مصر أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، وتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن.

وثيقة المعاش “بكرة بالدولار“، بحسب تصريحات المسؤولين المصريين، توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، مما يسهم في توفير الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغًا تقاعديًا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم

ويتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

كيفية الشراء والحد الأدنى

أنشأت الحكومة موقعًا إلكترونيًا متكاملاً يتضمن موادا تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية إلكترونيًا، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي في أي سن.

الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام.

يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزام بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.

في حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها يمكن إجراء التصفية بعد مرور عام واحد من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.

أزمة ثقة

يعلق الدكتور عمر الهلالي، المحلل السياسي والاقتصادي، على المبادرة الجديدة، ويقول إن هناك أزمة ثقة حقيقية بين المصري المقيم بالخارج والمستثمر المصري في الاقتصاد المصري.

ويؤكد الهلالي، في تصريخ خاص لـ”أخبار الآن”، أن أزمة الثقة مسؤول عنها المسؤولين عن الملف الاقتصادي في مصر، وكذلك بعض نواب البرلمان المصري.

واستشهد “الهلالي” بتصريح أحد نواب البرلمان ومطالبته بتطبيق قوانين الضرائب المصرية على دخل المصريين بالخارج.

وعلق الهلالي بأن مثل هذه التصريحات تضر الاقتصاد الوطني، وتعتبر سبب من أسباب قلة التحويلات المصرية من الخارج للداخل في القطاع المصري، فرغم أن الأرقام الرسمية تعلن تراجع التحويلات الخارجية، إلا أنها لم تتراجع، ولكن جزء كبير منها يصل لـ30% أصبح يتم خارج القطاع المصرفي بسبب فرق سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء.

وتوقع الهلالي أن يكون مصير هذه المبادرة مثل مبادرات “بيت الوطن” ومبادرة سيارات المصريين بالخارج، خصوصًا أن الأولى تم الحكم بعدم دستوريتها للتفريق بين مصريين ومصريين، والزام المصريين بالخارج بالشراء بالدولار.

وقال إنه سيكون إقبال ضعيف على المبادرة الجديدة من “المضطرين”، مطالبًا بمبادرة سريعة لإعادة الثقة بين القطاع المصرفي والمصريين في الداخل والخارج، متوقعا أنها تحتاج عامًا كاملاً على الأقل حتى تؤتي ثمارها.

جاءت متأخرة

ومن جانبه اعتبر الدكتور وائل النحاس، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن توقيت طرح المبادرة الجديدة غير مناسب، ولو كانت طرحت قبل 28 يناير الماضي كانت ستنجح.

وأضاف النحاس، في تصريح خاص لـ”أخبار الآن”، أن عرض هذه المبادرات واحدة تلو الأخرى يعتبر بمثابة حرق للأفكار، وإرسال رسالة غير جيدة عن وضع الاقتصاد المصري، فهي ستقرأ في الخارج على أنها صافرة إنذار حول وضع الاقتصاد المصري.

وعن تحديده لتاريخ 28 يناير، قال النحاس إنه في هذا اليوم قررت الدول الصديقة والشقيقة عدم استكمال ضخ أموال وقروض لمصر، وعدم الامتثال لتوجيهات صندوق النقد.

وأضاف النحاس أن كل هذه المبادرات بعد انسحاب الدعم الدولي والإقليمي بمثابة “مؤشرات سلبية”، لأنه مع كل مبادرة وضعف الإقبال يحسب ذلك على أنه فشل، ووصف ذلك بأنه “كأنك تضرب نفسك بنفسك، دون أن يقوم أحد بضربك”.

وتوقع النحاس أن يكون هناك ضعف في الإقبال على مثل هذه المبادرات بسبب “الثقة”، وخصوصًا أن القانون قد يتغير في أي وقت ويتم منح العائد بالجنيه بدلاً من الدولار.