تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي مصنف إرهابيا ومقضي بحله عام 2013
كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة الإماراتية، تحت إشراف النائب العام عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح “الإخوان المسلمين الإماراتي” المصنف إرهابيا في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” كانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وارتبطت مجموعة التنظيم في إحدى الدول بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة (TCF): المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة “فكر” شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات امام سفارات الإمارات ومقار المنظمات الدولية.
وبحسب التحقيقات تواصل أعضاء التنظيم الهاربين فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
اعترافات أحد أعضاء التنظيم بالخارج
وقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
هذا بالإضافة إلى التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة ، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
تضمنت الاعترافات أيضا، جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
هذا ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.