وزير مالية قطر السابق يُحاكم جنائيًا بتهم فساد
- اختير العمادي أفضل وزير في المنطقة لعام 2020
أعلنت النيابة العامة في قطر، الأحد، إحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة وغسيل الأموال”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت النيابة العامة القطرية في بيان نشرت الوكالة القطرية إنه “إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بتاريخ 6 مايو/أيار عام 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية”.
وأضاف البيان: “وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال”.
وكان النائب العام القطري، قد أمر بالتحقيق مع وزير المالية القطري السابق في مايو /أيار 2021، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
من هو علي شريف العمادي؟
وتولى العمادي منصب وزير المالية في قطر منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار قبل ملاحقته.
كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني “QNB”، أكبر بنك مقرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقاد العمادي السياسات الاقتصادية لدولة قطر، خلال فترة انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015، الذي دفع الدولة الصغيرة وغيرها من دول الخليج لتسريع خطط تنويع الاقتصاد.
وشهدت قطر، وهي منتج رئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكماشاً اقتصادياً بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.
واختير العمادي أفضل وزير في المنطقة لعام 2020، من قبل مجلة “ذا بانكر”، وهي مجلة مالية دولية تنظم احتفالاً سنوياً لوزراء المالية حول العالم.
وفي وقت مضى قادت الحكومة السعودية بقيادة ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان حرباً ضروساً ضد الفساد خصوصاً في شأن المال العام، ما جعل دولاً خليجية تمشي على خطاها، وتلتفت إلى حصة كبيرة من المال المهدر جراء الفساد.
