منى عواد
الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة الجريمة المالية الدولية
أدرجت الإمارات، الجمعة، ثلاثة أفراد وكياناً واحداً ضمن القائمة المحلية لـ”الإرهاب”.
ونقلت “وكالة أنباء الإمارات” عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن “إدراج” هؤلاء الأفراد والكيان ضمن “قائمة الإرهاب” يأتي في إطار “حرص الدولة على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له”.
ودعا البيان “جميع الجهات الرقابية للقيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة”.
ورحبت دولة الإمارات بالإعلان الصادر عن مجموعة العمل المالي اليوم (24 فبراير) خلال الجلسة الثانية للمجموعة تحت رئاسة سنغافورة في باريس والتي اختتمت أسبوع FATF 2023 .
ففي هذا الاجتماع، أقرت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في هذا المجال .
الإمارات تواصل مكافحة الجريمة المالية
وقد أحرزت السلطات الإماراتية المختصة تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك النهج المتبع على المستوى الحكومي لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمنعها، ومقاضاة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتواصل الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة والمتطورة لمكافحة الجريمة المالية ولتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية الموضوعة.
وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “ إن الإمارات العربية المتحدة ترحب ببيان مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي يقر بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات .
وتلتزم دولة الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لحماية النظام المالي الدولي من الجهات الخبيثة ومرتكبي الجرائم المالية، سواء على النطاقين الداخلي أو الخارجي. وقد خصصت دولة الإمارات موارد بشرية كبيرة فضلاً عن الاستثمار في تعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوقف التدفقات المالية غير المشروعة بطريقة استباقية منسقة.
إن التعاون مع الشركاء الدوليين ضروري في هذا الصدد لدعم وتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية. وستواصل دولة الإمارات العمل وبشكل متضافر، لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات العالمية ثقة ومرونة”.
