رعد هاشم
العراق يشهد أزمة انتشار الأسلحة وتعدد الميليشيات
- الفصائل المسلحة هي من أوصلت السوداني إلى الحكم
- سيبقى ملف نزع سلاح الميليشيات معلقًا ولا يمكن الاقتراب منه
حكومة السوداني تنظر إلى موضوع القضاء على السلاح المنفلت للمجموعات المسلحة من زاوية مختلفة تمامًا عن ما يخطر ببال الباحثين والمعنيين بهذا الشأن من خارج منظومة الإطار التنسيقي.
تلك المنظومة التي تتلخص رؤيتها بكون سلاح الفصائل هو سلاح “مقاوم” ولا يمكن المساس به أو نزعه، خاصة وأن الطيف الفصائلي المسلح الذي يطلق على نفسه (مقاوم) والذي تغول بالعملية السياسية بقوة السلاح والمال العراقي المهدور، وهيمن عليها بالمطلق، هو من أوصل السوداني وحكومته إلى سدّة إدارة البلد، لذا من غير المنطقي أن يتوقع أو يتخيل أحد ما أن يلجأ السوداني إلى مجرد المساس بهذا الملف أو الاقتراب منه.
سيبقى ملف نزع سلاح الميليشيات معلقًا ولا يمكن الاقتراب منه عن قصد وتعمد، حتى تترسخ فكرة تقبّل الفصائل مجتمعيا مثلما تقبّل المجتمع من قبل مرغما فكرة الضباط “الدمج” والعسكريين الفضائيين.
هكذا تسير الأمور في العراق، سعي حثيث للاحزاب والحركات السياسية لدمج عناصرها المسلحة في هياكل الدولة.
ولهذا السبب فإن السوداني وحكومته لا يمكنهم تفعيل هذا الملف، ليس ضعفا بل رفض قاطع للمساس به كنوع من رد الجميل للجهة التي أوصلته إلى سدة المنصب التنفيذي الأول في البلاد.
هذا إذا ما أضفنا أيضا الغياب التام للإرادة السياسية النافذة والبيئة السياسية التي يمكنها أن تتقبل فكرة إزالة جماعات مسلحة مع سلاحها من مشهد سياسي تهيمن عليه بالكامل.
أما بعض حملات التفتيش عن الأسلحة التي دعا السوداني للقيام بها في بغداد وبقية المحافظات العراقية، ما هي إلا محاولات خجولة وغير جادة لنزع السلاح المنفلت في البلاد لأن الجميع متيقن تماما أنها مجرد استعراضات محدودة ومؤقتة ولا تجدي نفعا في ظل غياب خارطة طريق تضع الأمور في نصابها وتجعل القانون هو المتسيد في وضع كهذا حتى لا تتسع رقعة السلاح المنفلت سواء ذلك الذي تستخدمه الميليشيات أو العشائر المتصارعة بينها على مصالح معينة بإسناد من جهات سياسية أو من خارج الحدود.
الأمر غاية في التعقيد، ما لم يُعاد للمؤسسات الأمنية الرصينة هيبتها وقوتها وثقة المجتمع بالحكومة ومن خلالها “فقط”.
