المغرب من أبرز منتجي القنب الهندي في العالم
من المتوقع أن تبدأ منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني في التوفر للبيع في صيدليات المغرب اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.
ووفقًا للمعطيات التي حصل عليها موقع “هسبريس“، فإن توزيع وبيع المنتجات المصنوعة من القنب الهندي سيكون حصريًا في الصيدليات، سواء كانت مكملات غذائية أو مواد تجميلية أو غيرها.
وذكر مصدر مسؤول أن أول توزيع متاح للمستهلكين سيبدأ من منتصف يونيو، وسيقتصر على الصيدليات للحفاظ على المراقبة والتتبع.
ويتزامن هذا مع جهود الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في عقد اجتماعات تهدف إلى تحويل المنتجات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمصانع لمتابعة برمجة التحويل المرتقبة.
جدير بالذكر أن إنتاج ثاني محاصيل القنب الهندي المغربي في إطار قانوني يتواصل، وتشير المعطيات التي حصلت عليها الموقع المغربي إلى أن حوالي 30 وحدة تحويلية من المتوقع تشييدها خلال عام 2024، وينبغي أن تكون جاهزة قبل إنتاج المحاصيل.
وأكدت المعطيات الأولية أن عدداً من المستثمرين قد تقدموا بشكل كبير في هذا الصدد، سواء بشراء الأراضي أو الحصول على تراخيص البناء.
كما تم متابعة مسار زراعة “البلدية”، التي تُزرع لأول مرة هذا العام. وبحسب المعطيات، فقد خُصصت لها حوالي 50 في المائة من المساحة المرخصة (حوالي 2500 هكتار).
وحتى الآن، تمت زراعة حوالي 90 في المائة من المساحة المخصصة لـ”البلدية”، أي حوالي 800 هكتار، فيما تجري متابعة عمليات استيراد البذور لزراعة المساحات المرخصة المتبقية.
وتشير المعطيات إلى أنه خلال الموسم الحالي تستهدف زراعة أكثر من 2500 هكتار، مقارنة بـ286 هكتارًا في العام الماضي، إضافة إلى منح تراخيص لـ170 تعاونية مقارنة بـ32 تعاونية فقط في العام الماضي.
استهداف السوق الأوروبية
ويعد المغرب من أبرز منتجي القنب الهندي في العالم. وبدأت زراعته قانونيًا لاستعمالات طبية وصناعية بشكل تدريجي العام الماضي، وذلك في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954.
ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني. والقانون الذي أقره البرلمان عام 2021، لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
القانون الذي دخل حيز التنفيذ، يهدف إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قبل أشهر، منح عشر تراخيص، تتيح لأصحابها تحويل وتصنيع النبتة الخضراء التي يستخرج منها مخدر الحشيش، وتسويق وتصدير منتجاتهم لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ويشترط على المزارعين الانخراط في تعاونيات، مع إلزامية استلام المحاصيل من قبل شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة توقيع عقوبات.
ويسعى المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي يصل إلى 630 مليون دولار، وفقًا لتقديرات رسمية.
