الاتفاقات الأوروبية مع مصر تمتد لأكثر من 4 سنوات
يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع مصر تبلغ قيمتها 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام، في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما قال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس.
وتندرج الاتفاقات في إطار “شراكة استراتيجية شاملة” بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتتضمن “قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة”، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.
وأكد المسؤول الأوروبي أن من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، “مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي”.
وسيشهد التوقيع في العاصمة المصرية كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى جانب خمسة رؤساء دول وحكومات أوروبية.
وقال المسؤول الأوروبي تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن “مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن القاهرة تستضيف الأحد “قمة مصرية-أوروبية بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين”.
وأوضح أن السيسي “سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا”.
كذلك تتضمن الاتفاقات، بحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي، التعاون بشأن “الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصا الجنوبية” مع السودان.
ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم وأن تستقبل أولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.
