محمد الفيصل
العمال لا يعيشون أفضل حال في شمال غرب سوريا.. ولا نقابة تحميهم
تعتبر فئة العمال من أكبر فئات الشعب في مناطق شمال غرب سوريا، ويبحث الكثير منهم عن عمل حتى لو كان بأجور زهيدة ليحصلوا على قوت يومهم وسط الغلاء الذي تشهده المنطقة.
البطالة وقلة فرص العمل دفعت بالعشرات من الشباب إلى الجلوس بتجمعات في الساحات العامة بانتظار فرصة للعمل.
يأخذهم أصحاب الورش والأشغال من هذه الساحات للعمل في البناء أو الزراعة أو الأعمال المتعبة وماشابه مقابل أجور تعتبر زهيدة مقارنة بالوضع المعيشي.
ولا يجد هؤلاء الشباب فرصاً للعمل يومياً وقد يجلس العامل لأسبوع في الساحة دون أن يتاح له فرصة عمل.
وفي حال وجد الشاب منهم فرصة عمل فإن أجره لن يتجاوز 100 ليرة تركية في اليوم الواحد كحد أقصى أي مايعادل 3 دولارات أمريكية ومنهم من يعمل بما يعادل دولارين في اليوم الواحد بأعمال متعبة.
ويشتكي هؤلاء العمال من انخفاض اجورهم وغياب الدور الحكومي التنظيمي عنهم واستغلال أصحاب العمل لحاجتهم للعمل عبر تشغيلهم بأجور منخفضة جداً وهم مضطرون للعمل بهذه الأجور ليعيلوا أسرهم.
يجتمع في هذه الساحات الشباب من مختلف مناطق سوريا ويجمعهم فيها الحاجة الملحّة للبحث عن الرزق.
كاميرا أخبار الآن التقت مجموعة من هؤلاء العمال في إحدى ساحات العمال بمدينة الدانا شمال إدلب، وتحدثوا عن معاناتهم من مشاكل عدة أولها عدم توفر فرص عمل، فالعامل مِنهم يجلس أسبوعاً في الساحة ليجد يوما واحدا يعمل فيه، ويكون وقت العمل طويلاً لنهار كامل وغالبا تكون الأعمال شاقة ورغم ذلك يكون الأجر زهيد بمعدل دولارين كحد وسطي ليوم كامل من العمل المتعب.
كما تحدثوا عن استغلال بعض أصحاب العمل لهم من خلال إعطائهم أجراً قليلاً غير الأجر المتفق عليه وحتى إن اشتكوا فإنه لايتم إنصافهم، لافتين إلى أنهم طالبوا على مدى أربع سنوات الحكومة بإنشاء نقابة تحفظ حقوقهم ولكن دون جدوى.
وكانت “حكومة الإنقاذ” قد رفعت أجور تراخيص البناء بشكل كبير جدا فتوقفت معظم أعمال البناء في إدلب الأمر الذي أدى إلى توقف العمال وضياع فرص عملهم.
وقال فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير، إن حد الفقر المدقع ارتفع إلى نحو ستة آلاف ليرة تركية، وهي العملة المعتمدة للتداول في شمال غربي سوريا.
وأضاف أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر ارتفعت إلى أكثر من 91%، بينما باتت 40.78% من العائلات دون حد الجوع.
كما ارتفعت نسبة التضخم 1.83% على أساس شهري، و75.04% على أساس سنوي، وفق المنظمة.
وأشار التقرير إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين 0.09% في الشهر الماضي، لتصل بشكل وسطي إلى 88.74%.
وأرجع التقرير، زيادة معدلات الفقر والجوع إلى تخفيض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، في حين أدت زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع بنسب تتراوح بين 14% و66%.
وأكد الفريق وجود “عجز واضح” في القدرة الشرائية لدى المدنيين، وبقائهم في حالة فشل وعجز عن مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، في ظل عدم وجود زيادة ملحوظة بالأجور.
