محمد مصطفى يتمتع بخبرة واسعة النطاق في الشؤون الاقتصادية
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“.
وأواخر الشهر الماضي كان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية أعلن تقديم حكومته استقالتها لرئيس السلطة محمود عباس الذي قبلها في وقت لاحق.
وجاء في بيان تكليف حكومة محمد مصطفى أن أبرز مهامها سيكون التركيز على جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى الانتعاش الاقتصادي.
كما سيكون من مهامها أيضا وضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين محافظات فلسطين كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية واحدة.
ووفق بيان التكليف سيكون من مهامها كذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية في أقرب وقت ممكن وفق القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.
من هو محمد مصطفى
ويتمتع مصطفى، وهو أيضًا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بخبرة واسعة النطاق في الشؤون الاقتصادية. شغل منصب المستشار الاقتصادي الأول لعباس منذ عام 2005 وشغل منصب وزير الاقتصاد الوطني في الفترة 2013-2014.
كان مصطفى مستشارًا للإصلاح الاقتصادي في الكويت في عام 2000، وبين عامي 1997 و1998، عمل كمستشار رئيسي في الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ويعتبر محمد مصطفى سياسيا واقتصاديا فلسطينيا، ولد في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، كما عمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي بواشنطن، ومديرًا تنفيذيا لشركة الاتصالات الفلسطينية.
وساهم مصطفى بدور رئيسٍ في تحقيق عدد من الإنجازات المميزة على مستوى الاقتصاد الفلسطيني كان من أهمها إعادة هيكلة صندوق الاستثمار الفلسطيني وتنفيذ إطار استراتيجي جديد له، إنشاء الشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات، تطوير برنامج وطني متكامل جديد للإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، إطلاق شركة جديدة للإقراض العقاري، وبرنامج وطني ضخم لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
