الرأي رأيكم | كونك سورياً.. هل ما زلت تمتلك أرضاً أو عقاراً وتخشى من مصادرته؟

قانون لاستثمار المناطق المصادرة في سوريا

أقر مجلس الشعب السوري قانونًا مثيرًا للجدل يتناول إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي نهائي.

ونص القانون على أن وزارة المالية ستتولى مهمة إدارة واستثمار هذه الأموال، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية، التي ستُديرها وتُستثمرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
هذا القانون أثار انتقادات حقوقية كونه يتيح مصادرة أموال المعارضين السوريين لمجرد إبداء رأيهم.

ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت أخبار الآن المتابعين: كونك سورياً وغادرت البلاد هل ما زلت تمتلك أرضاً أو عقاراً وتخشى من مصادرته؟
68 بالمئة قالوا “نعم”
و32 بالمئة صوتوا بـ “لا”

الناشط والكاتب في مجال حقوق الإنسان المحامي عبد الناصر حوشان علق على النتيجة بالقول: “موضوع الخشية يختلف من شخص لآخر، ونحن كرجال قانون يجب أن نوضح للناس معنى القوانين التي صدرت ومكامن الخطر”.

وأكد أن “القوانين التي صدرت منذ 2011 وحتى اليوم تخالف العرف القانوني بإصدار التشريعات التي تقتضي بيان الأسباب الموجبة والغايات والأهداف، ولا يمكن إصدار أي تشريع بدون هذه الثلاثية ولو عدنا للتشريعات التي صدرت نجد أنها خالية من الأسباب الموجبة والنتائج والغايات التي استقرأناها، نجد أن غالبياتها عقابية وتستهدف المعارضين”.

أثار مجلس الشعب السوري، كثيرا من الجدل بعد أن أقر، مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، حيث اعتبره بعض المحللين أنه يستهدف عشرات آلاف، وربما مئات آلاف الممتلكات، من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد.