هل يرفع مجلس الأمن حظر الأسلحة عن الصومال؟

جماعة الشباب تشن تمردًا مسلحًا ضد الحكومة الصومالية

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المقرر أن يصوت الجمعة، على رفع القيود النهائية على شحنات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، وذلك بعد مرور أكثر من 30 عاما على فرض حظر على الأسلحة.

وفرض المجلس حظرا على الصومال عام 1992 لقطع منع الأسلحة إلى “أمراء الحرب” المتناحرين الذين أطاحوا بالرئيس محمد سياد بري وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.

وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وينص أحد مشاريع القرارات على أنه “تجنبا للشك، لا يوجد حظر للأسلحة على حكومة جمهورية الصومال الاتحادية”.

ويعرب أيضا عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء الصومال. وتحث الدول الأخرى على المساعدة.

وتشن جماعة الشباب تمردا وحشيا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006 في محاولة لإقامة حكمها الخاص.

ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين. وبدأ مجلس الأمن بالبدء جزئيا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.

وقال الرئيس حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي إن الصومال أمامه عام واحد لطرد جماعة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.