اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية
قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين، أن يكون يوم 30 نوفمبر هو يوم احياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية. أو عند الاقتضاء، في اليوم الأول من الدورة العادية للمؤتمر.
ويتيح هذا الاحتفال الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، فضلا عن التأكيد مجدداً على التزام المنظمة (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.
واعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأعضاء في الاتفاقية، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 19 أبريل 2013 في لاهاي بهولندا، بتوافق الآراء إعلانا سياسيا يؤكد التزام الدول الأطراف “التزاما لا لبس فيه” بحظر الأسلحة الكيميائية واستعراض شامل لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من آخر مؤتمر استعراض في عام 2008 الذي حُددت فيه أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية للسنوات الخمسة التالية.
مجزرة الغوطة الشرقية
وفي هذا السياق يستذكر ملايين السوريين، يوم 21 أغسطس من كل عام، ذكرى واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، وهي مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتها حوالي 1400 مدنيّ سنة 2013.
وقبيل ثلاثة أيام من الهجوم، كانت بعثة مفتشين دوليين قد وصلت سوريا، للتحقيق بثلاثة هجمات كيميائية اتُهم فيها النظام في كل من خان العسل (حلب)، والعتيبة (ريف دمشق) وحمص، إلا أن ذلك لم يشفع للغوطة من تلقي الهجوم الرابع والأعنف إلى الآن في تاريخ الهجمات الكيميائية التي شنّها النظام ضد السوريين منذ بدء الثورة عام 2011، وبدا النظام وكأنه يحاول إظهار غطرسته وتعنته في وجه الجهود الأممية والدولية، فوجّه ضربته الكبرى بوجود البعثة الدولية في البلاد.
واستهدفت الصواريخ المحملة بالغازات السامة مدينة زملكا وعين ترما وعربين بالغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن لديها أدلة قوية تشير إلى استخدام النظام السوري للغازات السامة في قصفه، ربما كان هجوم الغوطة هو الأكبر بالأسلحة الكيماوية ، لكنه لم يكن الأخير.
ففي تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت 139 هجوما بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وأضافت أن النظام استخدم الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر ، 2013 بينما بلغ عدد المرات التي استخدمت فيها بعد القرار 200 مرة قبل ذلك نظام الأسد.
هذا وعثرت قوات النظام على مقبرة جماعية تضم 70 جثة لـ”مدنيين وعسكريين جرى إعدامهم” في الغوطة الشرقية قرب دمشق، في فبراير 2020 وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وسيطرت قوات النظام في العام 2018 على كامل الغوطة الشرقية، التي كانت تُعد المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق، إثر معارك عنيفة وحصار محكم، ثم اتفاق جرى بموجبه إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين إلى شمال غرب البلاد.
مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
أصدر القضاء الفرنسي منتصف نوفمبر الجاري مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وقادة أمنيين آخرين، بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2013.
وقد اعتبرها المركز السوري سابقة مهمة وخطيرة وتنصف الضحايا.
وتم فتح التحقيق الفرنسي ردًا على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات أغسطس 2013، والتي قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريون في مارس 2021، وتم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
مذكرة سابقة
ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الفظيعة الدولية المرتكبة على أراض أجنبية، ومحاكمتها في ظل ظروف معينة.
وفي قضايا سورية أخرى، أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس في وقت سابق، 7 أوامر اعتقال في قضايا مختلفة، بحق 7 مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك الرئيس الحالي لمكتب الأمن القومي السوري في مارس الماضي، علي مملوك.
