ما هي أسباب تراجع الاستثمار في المجال الفلاحي في تونس؟

يعتبر الاستثمار الفلاحي من العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني في تونس ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في هذا القطاع الحيوي، مما يستدعي التحليل الدقيق للأسباب والتداولات التي أدت إلى هذا التراجع.

هذا وبلغت الاستثمارات الفلاحية المُصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، حوالي 2230 عملية استثمار بقيمة 350.3 مليون دينار، مقابل 2559 عملية استثمار بقيمة 481.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلةً بذلك تراجعًا بـ 12.9 % من حيث العدد وبـ 27.2 % من حيث القيمة.

ووفق ما ورد في النشرية الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الصادرة الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، فإنه وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعًا بـ 31.2 % من حيث العدد وبـ 20.9 % من حيث القيمة.

وللحديث أكثر عن أسباب هذا التراجع صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان لأخبار الآن:”اليوم أصبح الفلاح يواجه عديد المشاكل منها مشكلة الشح المائي  ومشكلة تجميد الأسعار من طرف الدولة التي تجعل الفلاح يبيع بسعر لا يغطي كلفته الخاصة ويصيبه الخوف لأن الاستثمار الفلاحي يعتبر مخاطرة لأن.”

وتابع:”هذان السببان يجعلان الفلاحة تتراجع وعندما نقارن على مدة طويلة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب بين اليوم والـ30 سنة السابقة حيث كانت مليون ونص هكتار وأصبح اليوم مليون هكتار فقط.”

تراجع الاستثمار في المجال الفلاحي في تونس.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب لأخبار الآن

وحذر الخبير:”إذا لم تتدخل الدولة وتأخذ اجراءات كبرى سيتراجع الاستثمار الفلاحي وسيتسبب في تراجع في نمو في ارتفاع الاسعار لأنها ستصبح تورد من الخارج
متوقعة، الطبقة المتوسطة اليوم متكونة من أجراء و الموظفين والفلاحين الصغار

هذا وأفاد المجمع المهني للغلال في تونس في وقت سابق بأنّ العائدات من صادرات الغلال في تونس تراجعت، منذ بداية السنة وإلى حدود يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2023، بنسبة 18% مقارنة بسنة 2022.

وذكر، في بيانات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ قيمة صادرات تونس من الغلال لم تتجاوز 142.4 مليون دينار، وفقه.

كما أشار إلى أنّ الكميّات المصدرة من الفاكهة سجلت تراجعًا ملحوظًا بأكثر من 43%، إذ انخفضت من 68 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى حوالي 38 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

معالجة تراجع الاستثمار الفلاحي في تونس جهودًا مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. يجب التركيز على تحسين بنية التحتية الزراعية، وتوفير التمويل الكافي والدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا في الزراعة لضمان استدامة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.