اتهمت إسرائيل عهد التميمي بتهمة التحريض على العنف
تواجه الناشطة الفلسطينية، عهد التميمي، السجن “لأجل غير مسمى” في إسرائيل، “دون أن يسمح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها”. بحسب نيويورك تايمز.
ووضعت إسرائيل، عهد التميمي، رهن الاعتقال الإداري بعد 3 أسابيع منذ اعتقالها في الضفة الغربية، وفقا لمحاميها، محمود حسن.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن التميمي اعتُقلت “للاشتباه في تحريضها على العنف والدعوة إلى نشاط إرهابي”، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات، وفقا للصحيفة.
وطالب نادي القلم الدولي، وهي منظمة للكتاب تدافع عن حرية التعبير، بالإفراج الفوري عن التميمي و”جميع الفلسطينيين” الذين يقبعون في السجن منذ سنوات، و”كثير منهم من الأطفال”.
وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنادي القلم، مينا ثابت، في بيان، إن “الاعتقال الإداري تعسفي بطبيعته”.
وأضاف: “لقد استخدمت السلطات الإسرائيلية هذا النوع من الاعتقال بشكل منهجي لإخضاع وإسكات الفلسطينيين، بما في ذلك اعتقال الكتّاب، لعقود من الزمن”.
وتعد التميمي (22 عاما) واحدة من أبرز الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حيث شنت حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات التي تقول إنها تهدف إلى “ردع الهجمات الإرهابية”، لكنها أثارت أيضا قلق منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وطالما تتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة النطاق بسبب استخدامها الموسع للاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل موروث من الانتداب البريطاني، يتيح لإسرائيل سجن أشخاص دون توجيه تهمة إليهم، بين 3 إلى 6 أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تمديد الاعتقال على نحو مستمر.
وعادة ما يتم تأييد الاعتقالات، التي تقول إسرائيل إنها إجراء أمني وقائي وضروري، من قبل نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ اندلاع الحرب تجاوز 3000 معتقل، وهو رقم أعلى من تقديرات الجيش الإسرائيلي الذي يقول إن عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 1800 شخص.
وفي 6 نوفمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال التميمي خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.
