تخصيص 5% فقط من المساعدات الحكومية العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُسلط في هذا التقرير، أسباب انتشار هذه الظاهرة وتحديدًا في المنطقة العربية، التي تزداد خطورة، خاصة في مناطق الحروب والصراعات.
وبحسب تقرير لـ “بي بي سي” في عام 2019، فأكدت أرقام تابعة للأمم المتحدة، على أن نسبة 37 في المئة من النساء العربيات، تعرضن لأحد أنواع العنف، الجسدي أو الجنسي.
في حين أن نسبة 35.4 في المئة من المتزوجات في المنطقة، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج، في مرحلة من حياتهن، وهو معدل يعد أعلى بقليل من المعدل العالمي.
العنف ضد المرأة في الدول العربية
سوريا – وتُشكل مشكلة العنف ضد المرأة داخل المنطقة العربية، خطورة تحديدًا بمناطق الحروب وكانت عدة لاجئات سوريات – بحسب بي بي سي – قد شكين فيما سبق، من تعرضهن لحالات مختلفة من العنف الجنسي، الذي سبب لهن أذى نفسيًا في المخيمات، التي آوت أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين في المنطقة العربية.
مصر – شهدت عدة حوادث قتل، لعل أبزرها مقتل الشابة نيرة أشرف، على يد زميلها في كلية الآداب بجامعة المنصورة، وذلك لرفضها الزواج منه، وهي الجريمة التي هزت مصر وأثارت الرأي العام على نحوٍ كبير.
ففي يونيو عام 2022، وقعت حادثة نيرة أشرف التي أعقبها حوادث مشابهة، حيث فوجئ المارة في شارع بمدينة بركة السبع في المنوفية، في أغسطس الماضي، بقيام شاب بذبح سيدة مُطلقة، وبتسديد طعنات قاتلة، بسبب رفضها للزواج منه.
اليمن – تفشى العنف ضد النساء والفتيات وسط الصراع المستمر في اليمن، في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وبحسبِ تقرير أممي، صادر في مارس عام 2023، يشكل النساء والأطفال ثلاثة أرباع من إجمالي الـ 4.5 مليون نازح في اليمن، كما تعيل النساء تقريباً 26 % من العائلات النازحة.
وبالرغم من ذلك تستمر سلوكيات التمييز ضد النساء في إعاقة قدرة النساء على دعم أنفسهن وعائلاتهن.
أرقام صادمة
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، إن 5 نساء أو فتيات تُقتل كل ساعة على يدِ أحد أفراد أسرهن.
كما تتعرض واحدة من كل 3 سناء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
وتعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أشكال العنف
وتتخذ أشكال العنف ضد المرأة، عدة أنواع، سواءً جسدية أو جنسية أو نفسية، والتي تتمثل في الآتي:
- عنف العشير (الضرب، والإساءة النفسية، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء).
- العنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية).
- الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي).
- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
- زواج الأطفال.
ووفقًا للأمم المتحدة، يكمن الحل إلى حد كبير في الاستجابات القوية التي تستثمر في الوقاية.
ومع ذلك، فإن القدر الضئيل من الموارد الاقتصادية التي تخصصها البلدان أمر مثير للقلق، إذ يتم تخصيص 5% فقط من المساعدات الحكومية العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويتم استثمار أقل من 0.2% في الوقاية منه.
وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد المالية للمنظمات النسائية، وإدخال تحسينات على التشريعات وإنفاذ العدالة، وتقديم الخدمات للناجين، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
