بسبب مؤشرات الاقتصاد السلبية.. الاتحاد التونسي للشغل يطالب برفع الأجور
بعد حادثة اعتقال عدد من النقابيين البارزين في الاتحاد العام للشغل في تونس، عاد الاتحاد للمطالبة بمفاوضات جديدة حول الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام، ملوّحا باللجوء إلى التصعيد في حال مواصلة السلطة رفضها فتح باب الحوار بشأن تحسين الوضع المعيشي والمادي لما يزيد عن 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الوظيفي.
وأدانت النقابة الأكثر تمثيلاً في تونس، في بيان أصدرته عقب اجتماع لهيئتها الإدارية التي عُقدت أمس الخميس، ما وصفته بـ”انتهاك السلطة التنفيذية للحق النقابي وسياسة رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”.
وطالب اتحاد الشغل بـ”استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فوراً والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة، ومنها الرفع في الأجر الأدنى وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤّشرات التضّخم وانخفاض الدينار وغيرها من المؤّشرات”.
وعبّر الاتحاد عن “استعداد كل الهياكل النقابية لتنفيذ تحّركات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعاً عن الحق النقابي وعن حّق التفاوض” ويأتي تجديد المطالب النقابية بشأن الزيادة في الرواتب بعد أكثر من سنة على توقيع اتفاق أجور يغطي سنوات 2023 و2024 و2025.
وكشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي أنّ معدل الرواتب الشهرية لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1387 ديناراً، أي ما يعادل 450 دولاراً شهرياً.
وأبرزت الدراسة الصادرة عن معهد الإحصاء أنّ حجم الزيادات في الرواتب التي حصل عليها الموظفون خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2022 تقدر بقيمة 471 ديناراً، أي نحو 150 دولاراً.
وفي سبتمبر 2022، توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5% وعوّلت الحكومة على إقناع النقابة العمالية بتجميد المفاوضات للسنوات الثلاث المقبلة بهدف السيطرة على كتلة الرواتب وتقليصها إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رأى أنّ الواقع المعيشي الصعب للموظفين بات يستدعي العودة الفورية إلى مفاوضات حول زيادات جديدة في الرواتب، منتقداً تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدّني الخدمات الاجتماعية، ومنها التعليم والصّحة والنقل.
وحمّل اتحاد الشغل سلطات تونس اعتماد “سياسة اقتصادية غير واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج، وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية، كالدعم والمؤّسسات العمومية والمرافق العامة، وفق توصيات الدوائر المالية العالمية”.
في الأثناء، تواصل الحكومة، وفق مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، سياسات الضغط على كتلة الأجور عبر تقليص الوظائف، وتسقيف نسب التدرج الوظيفي سنوياً، إلى جانب التقليص من عدد ساعات العمل الإضافية.
