مذكرة توقيف بشار الأسد تقول إنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين
في سابقة تاريخية، أصدر قضاة فرنسيون أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عام 2013، في هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحق الأسد هل تتوقع أن تردعه من ارتكاب المزيد من الجرائم في سوريا؟”، وجاءت الإجابات على النحو التالي:
- %83% قالوا “لا”
- %17 قالوا “نعم”
وتعقيبًا على نتيجة الاستفتاء، قال أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مازن درويش، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن“، إن: “الموضوع أعقّد أيضًا من نعم أو لا، فهذه المذكرة أصبحت أمرًا واقعًا، صُدرت كل دلالاتها بالمعنى القانوني والسياسي”.
وأضاف: “ما قبل هذه المذكرة كان الوضع مختلف من الناحية السياسية (قانونيًا وقضائيًا كذلك)، نحن نعرف أن الرئيس السوري وشركائه بهذا الجُرم لم يحدث سابقًا أن سلموا أنفسهم طواعية إلى القضاء للاحتكام إلى هذه الاتهامات”.
وأشار درويش: “المُذكرة تقول إنه يتحمل مسؤولية مباشرة عن جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.. روّعت مئات الضحايا ممن فقدوا حياتهم، وآلاف المصابين، حيث أننا نتحدث عن جريمة استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين”.
وكان درويش أكد أن: “المعلومات والأدلة، جُمعت من مكان وقوع الجريمة من (مركز سوريا للإعلام وحرية التعبير)، إذ كان لديه مكتبًا في دوما وكان يُديره مجموعة من الحقوقيين الذين قاموا بتوثيق الانتهاكات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية”.
وتابع: “هناك أيضًا مجموعة من الضحايا والأطباء كانوا بمكان الحادث، كما هناك تقارير طبية سُجلت بالمستشفيات ولدى مجموعة واسعة من الأطباء”.
كما لفت درويش إلى أدلة أخرى وهي: “وجود ارتباط بين مكتب الرئاسة والوحدات المقاتلة التي استخدمت هذه الصواريخ ومركز البحوث العلمية، الذي قام بدمج المواد الكيماوية كي تتحول إلى سلاح، وأقصد بذلك غاز السارين على وجه التحديد.
كما أضاف أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لـ “ستديو أخبار الآن“، إلى أن: “قضاة التحقيق أنفسهم كذلك من بين الأدلة التي تم الاستناد عليها بالمذكرة، كما أنه في توقيت الحادث كانت هناك لجنة أممية في سوريا، أثناء وقوع ضربة خان العسل، وهذه اللجنة دخلت مسرح الجريمة وجمعت عينات والتقت مع المرضى والمصابين والمستشفيات والمراكز الطبية”.
تحقيق جنائي
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي في هجومين بالأسلحة الكيماوية في أغسطس 2013، من قبل الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.
وبالإضافة إلى شهادات مباشرة واسعة النطاق من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، كما تضم تسلسل “برنامج الأسلحة الكيماوية التابع للحكومة السورية، ومئات العناصر من الأسلحة الكيماوية، وأدلة وثائقية، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو”، حسب بيان “المركز السوري”.
من جانبه، قال مؤسس “الأرشيف السوري”، هادي الخطيب “بإصدار مذكرات الاعتقال هذه تتخذ فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تظل دون حساب، ونحن نرى فرنسا الآن، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريبا بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائيا”.
