هيئة الدفاع عن المعارضة عبير موسي تهدد بالتصعيد
بعد اعتقال السياسية التونسية المعارضة عبير موسي لما يقارب شهر، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارضة) عبير موسي، عن شروع عدد من المحامين في الإمضاء على عريضة تطالب عميد
المحامين وكافة هياكل مهنة المحاماة بالتدخل العاجل “لوضع حدّ لانتهاك السلطة لمقتضيات مرسوم المحاماة وخرق الإجراءات الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة وهضم حقوق الدفاع” وفقها.
وأكدت هيئة الدفاع “استعدادها للتصعيد طبق ما يسمح به القانون التونسي والدولي لاسترجاع حقوق منوبتها وضمان احترام لسان الدفاع”، معلنة انطلاقها في الاتصالات بالهيئات والمنظمات النسائية والحقوقية
الوطنية والدولية “للتعريف بحجم المظلمة المسلطة على عبير موسي ومدى خطورة التجاوزات المرتكبة في حق المواطنة عمومًا”.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام دار المحامي في 16 تشرين الثاني 2023 “تنديدًا بالتنكيل الذي تتعرض له عبير موسي”.
كما استنكرت الهيئة في السياق نفسه، “انحياز قلم التحقيق إلى صف النيابة العمومية الخاضعة للسلطة التنفيذية ورفضه الاستجابة لكل طلبات هيئة الدفاع في تقزيمٍ لدورها واعتداء على المصلحة الشرعية لعبير موسي المحتجزة قسريًا”.
وأشارت هيئة الدفاع، إلى أنها تواصل دراسة طلب عبير موسي بسحب النيابات من الملف “وعدم تبييض ما تقوم به السلطة من توظيف للمؤسسة القضائية لتنفيذ قراراتها السياسية”، وفق نص البيان.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي، قد أعلنت في بلاغ نشرته الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023، أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضيتها أذن بتمكين موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها فرفضت إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة تمكينها من ذلك في مناسبتين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر الخميس 5 تشرين الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
وليست عبير موسي السياسية المعارضة الوحيدة التي تقبع حاليا في السجون التونسية إذ تم إلقاء القبض على أغلب المعارضين من قبل النظام القائم في تونس.
