خبير اقتصادي لـ “أخبار الآن”: حرب غزة زادت من حدة الأزمات الاقتصادية ببعض دول المنطقة
يدفع جميع الفلسطينيين، في غزة والأراضي الفلسطينية ثمنا “باهظا” للصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، يتجسد بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية على المدى القريب والمتوسط، وفق ما أكده تقييم أممي نشر مؤخرا، الذي رجح أن مواصلة الحرب لشهر ثان ستدفع نصف مليون شخص إلى الفقر.
وأيضًا، بعض الخبراء أشاروا إلى اتساع تسريع حرب غزة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية بدول المنطقة.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المتابعين: “هل لاحظت ارتفاعًا في الأسعار بمنطقتك بسبب الحرب في غزة؟”، وجاءت الإجابات على النحو التالي:
- %63 قالوا “نعم”
- %37 قالوا “لا”
وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، د. عبد اللطيف درويش، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إنه: “بالتأكيد الحرب في غزة زادت من حدة الأزمات الاقتصادية في بعض دول المنطقة، فيما كان هناك ارتفاعًا بمعدلات التضخم بشكلٍ غير مسبوق في مصر قبل الحرب، والأردن كذلك”.
وأضاف د. درويش: “المنطقة بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة البنوك ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعمل تحالفات إقليمية وتكتلات اقتصادية قوية تقف أمام الغرب”.
أوضاع الاقتصاد في فلسطين
وفي حال استمرّت حرب غزة وإسرائيل لشهر ثانٍ، سيرتفع معدّل الفقر بين الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، بنسبة 34 في المئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته، حيث أن إجمالي الناتج المحلي سيهوي بمعدل 8.4 في المئة، ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك وفق “الإسكوا”.
ويقدر معدو التقييم أن الفقر قد ارتفع بمعدل 20 في المئة مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالي الناتج المحلي انخفض بمعدل 4.2 في المئة. ويشير التقييم أيضا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.
وبحسب توقّعات التقييم، في حال استمرّت الحرب شهرا ثالثا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45 في المئة، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألفا، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 في المئة، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
