أغلب أفرادها يعملون في تجارة المخدرات.. عائلة تثير الجدل في تونس
أثارت عائلة تونسية الجدل لترويجها المخدرات وعمل أغلب أفرادها في هذه التجارة الممنوعة هذا وقد حكمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس باعتقال زوج وزوجته وأشقائهم للاشتباه في انخراطهم في شبكة لترويج الهيروين والأقراص المخدرة بالعاصمة.
وفي التفاصيل تورط شاب من سكان الوردية في ترويج المخدرات، وبتعميق التحريات تبين أنه يستعين بسيارة خاصة في تنقلاته لاقتناء المخدرات وترويجها.
وحسب الأبحاث، فقد تولى أعوان الأمن نصب كمين محكم للمشتبه به على مستوى أحد المفترقات بحي هلال حيث كان برفقته زوجته ووالدتها وابنه، وبتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم حجز عدة كبسولات مملوءة بمخدر الهيروين تزن في مجملها أكثر من 20 غراما.
وبتعميق الأبحاث تم التنقل إلى منزل شقيق المظنون فيه ومداهمته حيث تم حجز أكثر من 200 غرام من الهيروين وأكثر من 140 قرصا مخدرا وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالزوجين وشقيق الزوج لمواصلة البحث والكشف عن باقي عناصر الشبكة.
انتشرت المخدرات في تونس بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وذلك رغم العقوبات المشددة التي يتضمنها القانون والتي تستهدف التجار والمروجين والمستهلكين على حد سواء وحتى كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بعملية زراعة المخدرات وتصنيعها ونقلها وترويجها واستهلاكها. كما أن توسع القانون التونسي في مفهوم المواد المخدرة ليشمل حتى القنب الهندي أو الحشيش الذي لا تجرم زراعته وترويجه واستهلاكه بلدان أخرى في المنطقة، لم يحل دون القضاء على هذه الآفة.
فالأرقام تشير إلى أن حوالي مليوني تونسي يعانون من الإدمان منهم 400 ألف مستهلك لمادة القنب الهندي أو الحشيش، و33 ألفا يتعاطون المخدرات والبقية هم مدمنون على أشياء أخرى مثل التدخين وغيره. ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، 70 في المئة من مجموع المدمنين الذين استهلك بعضهم أخطر أنواع المخدرات على غرار حقن الهيروين التي لديها تأثيرات كارثية على صحة البشر.
ولقد جاء في الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 آيار/مايو 1992 والمتعلق بالمخدرات، أنه تحجر تحجيرا باتا زراعة النباتات الطبيعية المخدرة، وكذلك استهلاكها أو إنتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو نقلها أو ترويجها أو إحالتها أو عرضها أو تسليمها أو الإتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.
