الأمن التونسي يفكك شبكة اتجار بأعضاء البشر
صرحت وزارة الداخلية في تونس أنها كشفت عن شبكة دولية للاتجار بأعضاء البشر، تم توقيف 3 أفراد من المنتمين إليها في انتظار إتمام التحقيقات الجنائية وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأمن تمكن من التعرف على “أحد العناصر الناشطة في هذا المجال والذي يمثل حلقة الربط بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية متواجدة بالخارج و المكلف بالتفاوض حول المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يقع الانتفاع بها”.
وبالتنسيق مع القضاء، أوضح المصدر ذاته أنه تسنى للأمن “الكشف عن 3 عناصر والاحتفاظ بهم، حيث اعترفوا بنشاطهم في المجال وقيامهم بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع وذلك باستغلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء بالداخل والخارج قصد تسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب حسب أهمية العضو البشري”.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف بعد تداول معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية بمقابل مالي.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن جرائم من هذا النوع، ففي أغسطس الماضي فكك الأمن التونسي شبكة للاتجار بأعضاء البشر تنشط منذ العام 2018 بين هذا البلد المغاربي وتركيا.
وحسب تقارير صحفية فإن تلك الشبكة كانت تنظم رحلات إلى تركيا للأشخاص الراغبين في بيع الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6.5 و8 آلاف دولار وكان البرلمان التونسي قد تبنى في العام 2016 قانونا يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ويتضمن عقوبات مالية وسجنية مطولة ضد المخالفين.
ويهدف هذا القانون وفقا لفصله الأول إلى “منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم”.
كما يعد اتجارا بالأشخاص كل “استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله”.
ويشمل الاستغلال “أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها”.
