نائب أوروبي يشعر بالحزن بعد منع تونس لبعثة أوروبية من الدخول لأراضيها
كشف نائب في البرلمان الأوروبي، الخميس، أنّ السلطات في تونس منعته رفقة بعثة نواب أوروبية من كتل مختلفة في البرلمان الأوروبي من الدخول إلى أراضيها دون تقديم أسباب موضوعية.
وصرح النائب الأوروبي، إيمانويل مورال أنّه يشعر بـ”الصدمة والحزن” مضيفا في تغريدة عبر حسابه في على موقع “إكس”: الصدمة والحزن! منعت الحكومة التونسية وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، بذريعة انتقاد الميول الاستبدادية للنظام الجديد. وهذا لم يحدث قط.”
والنائب إيمانويل مورال أحد أفراد البعثة التي كان يفترض أن تزور تونس برفقة النواب مايكل غالهر، ومنير ساتوري، وسليمة ينبو، وديتمر كوستر.
https://x.com/emmanuelmaurel/status/1702234367966183847?s=20
وكان يفترض أن تلتقي البعثة ممثلين عن المعارضة التونسية ومنظمات المجتمع المدني. ويعرف عن بعض أعضاء البعثة انتقادهم للسلطات التونسية على خلفية ضرب الحريات والديمقراطية وسجن عدد من الصحفيين والحقوقيين والمعارضين منذ أشهر.
ومنذ يومين، انتقد النائب منير ساتوري بشدة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، واصفاً النظام التونسي بـ”المتسلط”، وأشار في مداخلة له في جلسة بالبرلمان الأوروبي إلى أن “التونسيين ينتظرون شيئاً آخر”، بحسب قوله.
وكان الهدف من زيارة هذه البعثة في تونس هو فهم الوضع السياسي في البلاد والدعوة لحوار وطني شامل سبق ودعا إليه الاتحاد التونسي للشغل لكن قوبل بالرفض.
وفي وقت سابق، شهد توقيع تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، انتقادات واسعة في تونس، بسبب تفرّد حكومة قيس سعيّد بتوقيعها، دون أي مناقشة مع المكونات الأخرى، كما جرت العادة قبل انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، وعدم إشارتها إلى وضع الحريات والديمقراطية في تونس.
وتضمنت المذكرة بنوداً اقتصادية، ودعماً مالياً أوروبياً لتونس، فضلاً عن مبادئ تتعلّق بمكافحة الهجرة السرية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى اتفاقيات بشأن مقاومة عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم، وتعزيز مراقبة الحدود، وتحسين إجراءات التسجيل والعودة، وكلّ التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية.
