تونس تواجه أزمة اقتصادية حادة
مع تعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس وارتفاع التضخم وعجزها المنتظر عن تسديد ديونها تسائل الكثيرون عن مصير اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي علق عليه الكثيرون الآمال من أجل إخراج البلاد من عنق الزجاجة.
وفي هذا الإطار تواصلت “أخبار الآن” مع عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي الذي أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المبدئي المبرم في أكتوبر السابق تجاوزه الزمن.
وأضاف الخبير الاقتصادي قائلا: “مؤشرات تونس الحالية تختلف عن مؤشرات إبرام الاتفاق وهو في رأيي الاتفاق مع صندوق النقد هو اتفاق لاغٍ لكن ليس لتونس بديل عن الإصلاحات التي تهربت منها كل الحكومات منذ 12 سنة، بل من مصلحتها البدء بهذه الإصلاحات من تلقاء نفسها وإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جديد بناء على برنامج مقدم من تونس ذاتها إلى الصندوق الدولي”.
كما أكد الخبير الاقتصادي في حواره مع “أخبار الآن” أنّه “في الظرف الحالي وعلى ضوء التطورات الأخيرة لم يعد بالإمكان الحديث عن اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي، لأن الاتفاق المبدئي بين تونس والصندوق تم في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي منذ سنة تقريبًا، وهذا الاتفاق لم يعد لديه أي معنى أو قيمة وفي حال أردات الحكومة التونسية إحياء هذا الاتفاق عليها أن تقدم برنامجا وفق معطيات مختلفة مشددا على أنه لا بديل عن الإصلاحات الداخلية”.
يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض “الإصلاحات” كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
هذا ويظن مختصون اقتصاديون آخرون أنه في غياب هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، قد صرح في وقت سابق أنّه لا بدّ من الذهاب إلى “الإصلاحات”، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه “إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي”، مستطردًا القول: “من لديه بديل أو خطة “ب” فليتقدم لنا بها”، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها “إملاءات” صندوق النقد في أكثر من مناسبة”.
للمزيد عن أزمة تونس الاقتصادية
