أكثر من 20 ألف قضية عنف ضد المرأة خلال 6 أشهر في تونس.. وناشطة نسوية تصف الأرقام بالصادمة
رغم أن المرأة التونسية تتمتع بجملة من الحقوق والحريات منذ سنوات طويلة إلا أن واقعها أبعد ما يكون عن المثالية إذ أن جرائم العنف في تونس تزايدت بشكل كبير رغم القوانين والتشريعات التي تكافح العنف ضد المرأة وفي هذا الإطار كشفت إحصائيات جديدة نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس عن تسجيل أكثر من 20 ألف قضية عنف ضد المرأة خلال السداسي الأول من هذا العام لدى مراكز الشرطة والوحدات المختصة.
وأفاد المصدر في بلاغ نشره على فيسبوك أن عدد القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة والطفل خلال السداسي الأول من العام الجاري قد بلغ 26.956 قضية من بينها 20.381 قضية عنف ضد المرأة.
وأضاف البلاغ أن قضايا العنف المسلط ضد الطفل والمرأة قد ارتفعت بنسبة 4.33 خلال الفترة المذكورة، يتصدرها العنف المادي بنسبة 59 بالمائة، يليه العنف المعنوي بنسبة 29 بالمائة، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 6 بالمائة، وأخيرا العنف الرقمي بنسبة 1 بالمائة.
وفي هذا الإطار صرحت الناشطة النسوية والحقوقية، نورس همادي الدولة تقدم الأرقام والاحصائيات ولا تقدم الحلول ولا تعمل على القيام باستراتيجية واضحة وناجحة للحد من العنف ضد المرأة وطريقة تعامل الدولة مع هذه الأرقام المفزعة صادمة لأنها لا تقف على الأسباب ولا تسعى إلى محاربة العنف.
وتساءلت:”إلى متى ستظل الدولة تمدنا بالإحصائيات دون أن تمدنا برؤية واضحة للقضاء على العنف ضد النساء، هل أصبحت النساء مجرد أرقام في تونس؟”
وواصلت:”الدولة أصبحت مطبعة مع العنف ولا تتعامل بجدية مع واقع النساء المفزع مع العنف كما أشارت إلى أنه ليس من بين أولويات الدولة، هذه الدولة التي تحمل أولوية واحدة هي الرؤية العامة لقيس سعيد للأمور.”
كما أكدت أن”العنف أصبح متغلغل ومتجذر في المجتمع، عدد النساء المعنفات يتضاعف والدولة التونسة لم تدق ناقوس الخطر لذلك أنا أحمل الدولة مسؤولية ما يتعرضن له النساء.”
والجدير بالذكر أن المشرع التونسي سنّ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أغسطس/آب 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. لكن الإحصائيات التي جاءت بعد دخول القانون حيز النفاذ، بينت ارتفاع نسبة العنف مما يؤكد أن أن القانون لا يمكن أن يكون لا المشكل الوحيد ولا الحل الوحيد.
