زيادة الرواتب ورفع الدعم في سوريا يعقّد الأزمة الاقتصادية
أصدر النظام السوري قرارات بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100%.
وبالتزامن مع هذه الزيادة رفعت الحكومة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة تصل أعلاها إلى نحو 150%.
وتشهد الليرة السورية، منذ مطلع العام الجاري، انهيارا متسارعا في قيمتها تخطى معه سعر صرف الدولار حاجز 15 ألف ليرة للمرة الأولى مساء أمس الأربعاء.
وارتفع متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية في مناطق سيطرة النظام شهريا، في مارس الماضي، إلى 6.5 ملايين ليرة وفقا لـ”مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”.
وأثار التزامن الحاصل بين القرار رفع الدعم وزيادة الرواتب الكثير من الجدل بين أوساط السوريين، لاسيما أنه لم تمض ساعة واحدة فقط على رفع الدعم الخاص بالمحروقات ليتجه الأسد إلى زيادة الرواتب بمقدار الضعف.
وفي فقرة الرأي رأيكم سألت “أخبار الآن” المتابعين: بعد زيادة الأسعار وارتفاع التضخم.. هل يكفي راتبك لشراء احتياجاتك الأساسية شهريًا؟
- %11 قالوا نعم
- %89 قالوا لا
وحول هذا الاستفتاء قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي فراس شعبو: “إن راتب المواطن السوري يتراوح بين 15 و20 دولار، الأمر الذي دفع بالسوريين للخروج للتظاهر بسبب الأوضاع الاقتصادية.”
وأضاف: “يحاول النظام ترويج فكرة أن الاقتصاد في سوريا قد حقق تقدمت وبدا في التعافي، فيما صُدم السوريون بأن الاقتصاد في تراجع كبير ، وأن الأوضاع سابقا كانت أفضل بكثير وأن في المستقبل ستكون أسوء.”
وأكد الباحث الاقتصادي وجود فجوة كبيرة بين احتياجات المواطن السوري وراتبه الأمر الذي ساهم في سوء الحالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الدعم ساهم في زيادة الأسعار بشكل كبير وبالتالي دفعت المواطن السوري نحو البحث على عمل ثاني أو الاعتماد بشكل كلّي على الحوالات المالية التي تأتي من الخارج وأصبحت تمثّل الشريان الاقتصادي لسوريا.
