السعودية والكويت يؤكدان حقوقهما السيادية لاستغلال ثروات حقل الدرة وحدهما
جددت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قال قبل أيام إن: “إيران ستضع على جدول أعمالها خطط للتنقيب عن الموارد” بحسب وكالة “إرنا”.
وفي مطلع يوليو الجاري، أكدت السعودية والكويت أنهما “فقط” تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب.
وجددت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وكانت الرياض والكويت وقّعتا العام الماضي اتفاقاً لتطوير الحقل، في ظل اعتراض طهران.
إيران تراوغ
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قال رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتيين الدكتور زهير إبراهيم العباد لـ “أخبار الآن”: “إن إيران تراوغ دائمًا في الاتفاقيات والمطالبات القانونية الدولية”.
وأضاف “كانت هناك مطالب متعددة سابقًا وإيران لم توافق على ترسيم الحدود الدولية البحرية”.
وأشار العباد إلى أنه إذا رسمت الحدود البحرية فلن يكون لإيران شئ من حقل الدرة بل سيكون للكويت مساحات كبيرة استحوذت عليها إيران.
وأكد أن: “إيران عاجلًا أم آجلا ستدخل في المفوضات المتعلقة بحقل الدرة”.
