كثيرون أيدّوا تحقيق الجنائية الدولية بجرائم دارفور.. وأكدوا: فعّال وضروري
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ”التاريخ بأن يُعيد نفسه”.
وأعلن كريم خان هذه الخطوة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراع بين جنرالين يتنافسان على السلطة.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة “الرأي رأيكم“، وسألنا المتابعين: “كيف ترى بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في الجرائم التي تحدث في دارفور؟، وجاءت الإجابات على النحو التالي:
- مرحب به وضروري: 53%
- أشك في فعالية التحقيق: 47%
وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، أيّد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، الصادق محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، الرأي القائل بـ “كون التحقيق مُرحب به وضروري”.
وأكد أحمد في معرض حديثه، أن: “فتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية للبت في الجرائم التي تشهدها دارفور سيكون فعّالًا كون المحكمة تُعد وتشكل أحد المنابر الدولية المهمة والتي يُمكن من خلالها إجراء مثل هذا التحقيق، خاصة وأن هذه الجرائم ترتقي لجرائم حرب”.
ودارفور، حيث أودت الحرب الأهلية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة حوالى 300 ألف شخص، لم تسلم من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، قد دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.
كان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في هذه المنطقة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية.
وقال كريم خان “نحن نخاطر بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه؛ القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عام 2005”.
وشدد أمام مجلس الأمن على أن “سكان دارفور يعيشون حالا من عدم اليقين والمعاناة، مع ندوب الصراع، منذ ما يقرب من عقدين”.
وقد فتح مكتبه الذي ينحصر تفويضه بدارفور “تحقيقا في الحوادث التي وقعت في سياق الأعمال العدائية الحالية”، وفق ما جاء في تقريره الذي أشار فيه إلى “مجموعة واسعة” من المعلومات المتعلقة بجرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية منذ بدء المعارك في نيسان/أبريل.
