غضب واستياء في العراق بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة
لا يزال مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2023 يراوح مكانه بعد مضي 5 أشهر على بدء العام المالي، إذ رغم حسم اللجنة المالية النيابية غالبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب عن جدولة إقرارها، فإن خلافا طارئا على بعض بنودها أدى لتأجيل التصويت عليها إلى إشعار آخر.
وكان كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني قد انسحبا من اجتماعات اللجنة المالية الخميس الماضي احتجاجا على تعديل طرأ على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، بما عدّه الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البارزاني انقلابا على الاتفاقيات السياسية التي أفضت لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها محمد شياع السوداني.
في السياق قال المواطن عباس فاضل والذي يعمل بأجر يومي في إحدى دوائر البلدية في العاصمة بغداد لأخبار الآن: “منذ 54 يوم لم أستلم أي راتب من المؤسسة التي أعمل بها بسبب تأخير الموازنة.. وهي ليست صعبة هي مجرد موافقة ويتم إقرارها، إلى متى يبقى الشعب العراقي هكذا محطم بسبب الأزمات الاقتصادية وتأخير إقرار الموازنة”.
أما المواطن أبو سعد فقال: “الموازنة منذ عشرين عام إن حضرت لا تعد وأن غابت لا تفقد، لأن أي فائدة من الموازنة للمواطن غير موجودة”.
وتابع: “المواطن العراقي أصبح عديم الثقة بإقرار الموازنة أو عدم إقرارها، لأن الموازنات لا توجد فيها خطط تشغيل أو تفعيل العمل أو تعديل سلم رواتب الموظفين أو المتقاعدين”.
أما عبد الرسول يتساءل: “الموازنة تذهب إلى المؤسسات والوزارات وأنا كمواطن ماذا سوف أستفيد منها؟”.
وبدوره قال ناطق حسين: “نتأمل خيراً أن تلبي الموازنة جزءاً بسيطاً والبطالة صارت منتشرة”.
وتابع: “لكن هذه مثل كل موازنة ستقسم بين الأحزاب ولا أتوقع أن يتم الاستفادة منها”.
وأضاف: “الاتفاقات الحالية هي في كل موازنة تحدث بين الأحزاب لدعم مصالحهم”.
أما فلاح البرزنجي فطالب رئيس الوزراء أن “ينفذ قرار تخفيض سعر الدولار مقابل سعره في البنك المركزي حتى يتمكن المواطن من العيش بكرامة”.
وتابع: “وكفى تذهب خيرات البلد الى الفاسدين”.
هذا وأعلن إقليم كردستان العراق، أمس، رفضه بعض التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، نشرته “السومرية نيوز”، أن “التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
