القرار الإماراتي يأتي لمراعات الظروف الإنسانية لشعبِ السودان
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إعفاء رعايا جمهورية السودان المتواجدين في دولة الإمارات من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2023، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات دولة الإمارات وحرص قيادتها في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.
وتضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان، وحرص القيادة بدولة الإمارات على مد يد العون للشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج الآمن من المحنة الراهنة التي يمر بها.
وأشار إلى أن قرار إعفاء الأخوة السودانيين المتواجدين في دولة الإمارات من الغرامات المترتبة عليهم في حالة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب ينطلق من التوجهات والقيم النبيلة لدولة الإمارات، ويعكس حرص الهيئة على توفيق أوضاع السودانيين المتواجدين في الدولة لضمان الحياة المستقرة لهم، ومراعاة الأبعاد والظروف الإنسانية التي تمر بها بلادهم، معرباً عن أمله في عودة الأمن والاطمئنان لجمهورية السودان وشعبها الكريم في القريب العاجل.
من جهتها، أعربت السفارة السودانية لدى الدولة، في بيان رسمي، عن خالص شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات على رعايتها الكريمة لأبناء الجالية السودانية، كما قدمت الشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وجميع المؤسسات والسلطات المختصة في الدولة على جهودها الصادقة في استضافة وتوفيق أوضاع الرعايا السودانيين بدولة الإمارات.