الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء
نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن يكون لها أي دور في إفراغ السجون أو تهريب عناصر النظام السابق.
وذكرت القيادة في بيان: “شهدت بعض السجون إضطرابات خلال الأيام السابقة، بدأت باقتحام المليشيا المتمردة لسجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منتسبي الشرطة، بجانب تصرف إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة مما خلق تهديدًا إضافيًا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم، ويخشى من تمددها إلى ولايات أخرى بدأ نزلاء سجونها المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى في بعض سجون ولاية الخرطوم، وما قد يترتب على ذلك من فوضى وانتشار للجرائم خاصة وأن بعض هؤلاء النزلاء محكومون أو منتظرون بموجب جرائم جنائية خطيرة .
وأضاف البيان أن القوات المسلحة توضح أن سلطة إدارة /والإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصها وتقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية – إدارة شرطة السجون.
وبيّن الجيش السوداني أن “تمرد قوات الدعم السريع كان سببًا رئيسًا في خلق هذا الوضع المعقد” فيما يتعلق بعدم استمرار الخدمات، مضيفًا: “خاصة وأنهم يسيطرون على عدد من مهندسي المياه والكهرباء ويمنعونهم – أو يجبرونهم على تخريب مرافق الخدمات للمواطنين والمؤسسات في مسعاهم إلى تعطيل الدولة، ويعتبر تسبب المتمردين في هذه الأحداث إحدى جرائمهم الكبرى التي يجري رصدها”.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة تعبر عن انزعاجها الكبير لهذه الأحداث وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن، داعية السوادنيين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع، كما تؤكد أن لا مصلحة للجيش في خروج النزلاء من سجونهم بهذه الطريقة التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك.
كما أكدت القوات المسلحة السودانية في بيانها أنها: “غير معنية بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة، بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسيةو والذي نستغرب جدا إشارته فيه للقوات المسلحة، إذ لاعلاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية”.
