وزير العدل المغربي يعرب عن صدمته من الحكم
قال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، السبت، إنه “صُعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا”.
وكانت قد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق أفراد عصابة مكونة من 3 أشخاص تورطوا في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.
وتعرضت الطفلة الضحية، التي تبلغ من العمر 11 عامًا، لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الأشخاص الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 25 و32 و37 عاما، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبته الطب الشرعي.
وأدانت منظمات تعني بحقوق الطفل والنساء هذا الحكم، واعتبرته غير منصف، مطالبة بإعادة النظر فيه.
وأوضح وهبي، في تصريح صحافي، حسب موقع هسبريس المحلي، أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وأضاف الوزير في التصريح نفسه أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وتابع وهبي: “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف: “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
تشديد العقوبة وتكرار الحوادث
ونهاية العام الماضي، كان قد طالب فريق نيابي مُعارض في المغرب، بتشديد عقوبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وبعدم التساهل معها، وذلك بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل عدد منهم في السنوات الأخيرة.
ودعا الفريق النيابي من حزب “التقدم والاشتراكية”، من خلال مقترح قانون تقدّم به إلى مكتب مجلس النواب المغربي، إلى رفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50.000 درهم (نحو 5 آلاف دولار) إلى 100.000 درهم (نحو 10 آلاف دولار)، لكل من اعتدى جنسياً أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقلّ سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معوق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكراً أو أنثى”.
