بعدما أضّرت القطع الصينية بسمعتهم.. الميكانيكون في تونس يفكرون بغلق متاجرهم
يعاني قطاع تصليح السيارات في تونس من معضلة زحف قطع الغيار الصينية التي أغرقت المحلات والمتاجر، فيما تفتقد لمعايير السلامة والجودة اللازمة، ما يضّر بالميكانيكيين على نحوٍ كبير وبسمعة متاجرهم.
القطع الصينية تفتقد لمعايير السلامة
وفي تصريحاتٍ لـ “أخبارالآن”، قال الميكانيكي مالك بن مسعود، إنه يُقبل على شراء هذه القطع أحيانًا لانخفاض أسعارها، مضيفًا: “غالبًا ما تكون غير صالحة للاستعمال أو تتلف بعد فترة قصيرة من استعمالها في السيارة ويرفض المزود جبر الضرر أو استبدال السلع غير الصالحة”.
وأشار في هذا الإطار: “أتكبد خسائر مادية كبيرة”، لافتًا إلى أن الظاهرة أضحّت كابوسًا يُهدد أصحاب الأعمال الحُرة في قطاع تصليح السيارات على وقع إغّراق الأسواق بالسلع المستوردة، ويخشى في السياق حالة الإفلاس.
ونوه مسعود: “أعرف الكثير من الميكانيكيين ممن اضطروا إلى غلق محلاتهم بعد مثولهم أمام القضاء في قضايا رفعها حُرفاء لا يتحملون الخسائر المادية التي تُسببها القطع الصينية المُقلدة”.
واستمرارًا لتداعيات هذه الأزمة، فالبعض تشوهّت سمعة محلاتهم ومتاجرهم بعد انتشار أخبار تعطل السيارات بعد إصلاحها نتيجة استخدام قطع صينية الصنع، ما أفقدهم الكثير من زبائنهم الذين فقدوا الثقة في ورشات تصليح السيارات خاصتهم.
القبول بالأمر الواقع
وعلى غرار التجارة الموازية والسوق السوداء التي أضرت بالقطاع ودفعت أصحابه إلى التفكير بجدية لترك هذه المهنة نظرًا لتضاعف حجم ديونهم وعجزهم عن تجاوز مختلف العراقيل التي يواجهونها.
من ناحيته، قال محمد السبوعي وهو صاحب مؤسسة بيع قطع غيار السيارات لـ “أخبار الآن” إن: “الميكانيكي مضطر أحيانًا لاقتناء قطع غيار صينية الصنع نظرًا لوجود أزمة في بعض قطع السيارات التي باتت مفقودة اليوم في السوق”.
وأضاف: “لا خيار أمام البعض إلا قبول الأمر حتى يتمكنوا من إصلاح سيارتهم”.
وأوضح السبوعي أن هناك العديد من التجار الذين يشتغلون في الخفاء ويجلبون قطع الغيار من بلدان مجاورة ويروجونها بأسعار أقل من الأسعار التي تباع بها في الأماكن التجارية المنظمة.
