انسحاب مصر يأتي “لعدم وجود قيمة مضافة للاتفاقية”
قررت مصر – إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم- الانسحاب رسميًا من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة، بعدما قدمت إشعارا بطلب الانسحاب في فبراير الماضي، وذلك بعد نحو ثلاثة عقود على الانضمام لها، فيما أكدت القاهرة أنه لا قيمة مضافة على العضوية.
الاتفاقية التي انطلقت في عام 1995، تعتبر هي الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب على المستوى الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان – وفقًا لرويترز– إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، أرنو بيتي، للوكالة: “لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار”.
وأشار إلى أن “بعض الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها”.
ويأتي انسحاب مصر من الاتفاقية، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري في سوق الحبوب، في أعقاب فترة من الاضطرابات على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
ورغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلا عن العروض المباشرة غير التقليدية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، بتاريخ 22 فبراير، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية للشحن، في الفترة من 1 إلى 15 أبريل، بتمويل من البنك الدولي.
وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تمت بسعر 317 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن من غرين فلاور.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في تصريحات أخرى، في فبراير، إنها اشترت 50 ألف طن من الأرز الأبيض، والتي من الممكن أنها تخطط لبيعها عبر بورصة السلع حديثة الإنشاء، حسبما قال مسؤول بوزارة التموين.
