منظمات حقوقية تدين في بيان حكم محكمة تابعة للحوثي بحق الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي

أعلنت 23 منظمة مجتمع المدني في اليمن، اليوم، عن إدانتها للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحق الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي.
 وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، إن ذلك الحكم يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها مليشيا الحوثي ضد المرأة في اليمن مستنسخة أساليب ووسائل المنظمات الإرهابية والأنظمة الأيديولوجية الدكتاتورية في قمع المرأة وقمع صوتها.
منظمات حقوقية تدين حكم الحوثي على انتصار الحمادي فما مصير عارضة الأزياء اليمنية
وأضاف البيان:” لقد مارست المليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية كافة الانتهاكات كالاختطاف، والتعذيب، والإخفاء القسري والحكم بالإعدام، وفرضت القيود على الحريات الشخصية للمرأة على غرار جماعة طالبان والنظام الإيراني”.
 وأوضح أن المرأة اليمنية تعيش في مناطق سيطرة عصابة الحوثي أوضاعا صعبة تعتبر هي المرحلة الأسوأ في تاريخ اليمن، إضافة للانتهاكات التي تمارسها المليشيات ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان فإن المرأة اليمنية بشكل عام تتعرض للعنف والإقصاء والتجهيل وتقييد حريتها.
 ونوه بيان المنظمات إلى أن عصابة الحوثي تنتهج سياسة إقصاء المرأة من العمل العام والمشاركة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقييد حريتها بشكل متعمد وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون والدستور اليمني.
منظمات حقوقية تدين حكم الحوثي على انتصار الحمادي فما مصير عارضة الأزياء اليمنية
 وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة القيام بشكل عاجل بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن انتصار الحمادي وزميلاته، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والإفراج عن كافة المعتقلات في سجونها.
 كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على عصابة الحوثي لإلغاء كل القرارات والإجراءات والقيود التي فرضتها سابقا على المرأة اليمنية للنيل من الحقوق والحريات والمكتسبات التي تضمنها وكفلها الدستور اليمني والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية، وإيجاد آليات فاعلة لحماية المرأة اليمنية من بطش المليشيا وعدم الانتقاص من حقوقها والنيل من مكانتها.
وكانت ما تسمى محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء أصدرت الأحد الماضي، حكما قضى بتمديد سجن انتصار الحمادي، خمس سنوات.