أحمد العموري
تونس تستعد لأول انتخابات تشريعية بدستور جديد
- ينظّم هذه الانتخابات قانون انتخابي جديد
- لن يتم منح النواب حصانة قانونية
تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس، السبت، حيث تشهد البلاد أول انتخابات تشريعية منذ تشريع دستور جديد البلاد.
وينظّم هذه الانتخابات قانون انتخابي جديد تم إصداره في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويتنافس فيها المترشحون على 161 مقعدًا (تمَّ تقليص عدد مقاعد البرلمان من 217 إلى 161) منها 10 في الخارج، وتقدّم للانتخابات 1058 مترشحًا منهم 122 (12%) امرأة وغالبيتهم من المستقلين.
ووفقًا لقانون الانتخابات الجديد فإن التصويت سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتَين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على خلاف ما كان معمولًا به في قانون عام 2014 الذي كان فيه الترشح للانتخابات على قوائم حزبية من شأنه تشجيع المستقلّين المنتصبين لحسابهم الخاص، خصوصًا أصحاب الأموال منهم.
كما نصَّ القانون الانتخابي أيضًا على مبدأ سحب الوكالة، إذ أصبح بإمكان الناخبين سحب ثقتهم من ممثليهم “في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشح”.
وقلّص الدستور التونسي الجديد من دور البرلمان فالحكومة الآن تحت سلطة الرئيس قيس سعيد مباشرة، ولا دور للبرلمان الجديد المؤلف من غرفتَين (هما مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات الذي لم يصدر فيهما بعد نصّ قانوني لانتخاب أعضائهما وتنظيم العلاقات بين المجلسَين)، إلا متابعة القوانين الصادرة ومراقبة تنفيذها.
ويقاطع حزب النهضة الإخواني الانتخابات التشريعة ما يعني نهايته سياسيا حيث يرى أنه لا فائدة من الانتخابات التشريعية القادمة، ويروج بأنها انتخابات فصلت على مقاس الرئيس، وستفرز برلمانًا ضعيفًا من أفراد بلا وزن ولا يجمعهم أي برنامج.
