خلاف شيعي-شيعي حول إرسال حكومة السوداني 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان

أحدث قرار مجلس الوزراء القاضي بإرسال 400 مليار دينار عراقي إلى اقليم كردستان انقساما سياسيا بين الأطراف السياسية الشيعية عامة وداخل الإطار التنسيقي الذي أصر على تولي السوداني رئاسة الحكومة حيث رفع نائبان دعوى قضائية ضد السوداني بسبب إرساله هذا المبلغ.

فكتب النائب مصطفى سند تغريدة قال فيها “قدمت دعوى على الحكومة الحالية لدى المحكمة الاتحادية وبرفقتي أحد المحافظين وذلك لإرسالها مبلغا ماليا للإقليم خلافاً للقانون واستمراراً للمخالفة القانونية لحكومة الكاظمي 

أما النائب هادي السلامي فقدم يوم الأربعاء، شكوى إلى الإدعاء العام ضد السوداني وحكومته  للموافقة على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام للشهرين الأخيرين من العام 2022 

واعتبر السلامي أن مجلس الوزراء ارسال المبلغ بصورة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 110/اتحادية/2019 فضلا عن مخالفة ذلك لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019

السوداني: صرف المبلغ إلى الإقليم جاء استنادا إلى الاتفاق السياسي بين القوى السياسية

 

إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان يفجر خلافا بين الشيعة في العراق

جلسة لمجلس الوزراء العراقي

هذه الخلافات والمناكفات السياسية استدعت السوداني اصدار بيان رسمي على تطبيق تلغرام يوضح فيه تفاصيل صرف المبلغ.

حيث ذكر مجلس الوزراء العراقي أن مبلغ 400 مليار دينار عراقي المرسل إلى إقليم كوردستان، جاء استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من “الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة”

وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب صرفت وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق.