أطول إضراب للقضاة في لبنان مستمر ومصير مجهول لأصحاب القضايا العالقة

يعيش لبنان إضرابا للقضاة هو الأطول في تاريخ يشل مصير الكثيرين في ظل تفاقم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فيما يستمر الانسداد السياسي بشأن تعيين رئيس جديد خلفا لميشال عون المنتهية ولايته.

ويشكل إضراب القضاة الذي يساهم في إبقاء قضايا مصيرية وملفات موقوفين معلقة، دليلا إضافيا على حالة الانهيار الكامل الذي تعيشه المؤسسات العامة في لبنان، حيث بات الحصول على جواز سفر أو إنجاز معاملة في الدوائر العقارية أو في المحاكم يحتاج إلى معجزة.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، تتكرر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار قيمة الليرة وخسارتها قرابة 95% من قيمتها مقابل الدولار. وانضم القضاة إليهم في منتصف آب/أغسطس في إضراب مفتوح ما زال مستمرا رغم حصولهم زيادة في الرواتب وتقديمات.

لا يحتج القضاة على تدهور رواتبهم، بل أيضا على سوء الخدمات في قصور العدل. ويروي عدد منهم لوكالة الأنباء الفرنسية كيف أنهم باتوا يضطرون أنفسهم لشراء الأقلام والأوراق، عدا عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي ولإمدادات المياه في المراحيض وغياب الصيانة.

وبمعزل عن الأزمة الاقتصادية، تتسبب البيروقراطية داخل النظام القضائي في لبنان أساسا بتأخير البت في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية. وتفيد تقديرات عن وجود قرابة 8 آلاف سجين، لم تصدر أحكام بحق غالبيتهم. وفاقم إضراب القضاة الوضع سوءا.